شدد مصدر صحيفة “الأنباء الكويتية” على وجوب أخذ لبنان خطوات تصب في خانة التسريع بالمسار التفاوضيّ في شأن موضوع السلاح وبسط سلطة الدولة، كي تكون القوى الشرعية اللبنانية قادرة على منع أيّ تحرك يهدد الاستقرار في البلد.

وأوضح المصدر وجوب أن يكون التحرك على خطين: أوّلًا من خلال اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة متابعة موضوع المراسلات مع الموفد الأميركيّ توماس باراك، وهي في هذا الوقت تعقد اجتماعات مكثفة في القصر الجمهوريّ لمناقشة الرد الأميركيّ وسبل التعاطي معه.

وقال: “أمّا الثاني، فمن خلال الحكومة لجهة اتخاذ خطوات متقدمة لمواجهة المستجدات، خصوصًا أنّها أخذت دعمًا وثقة متجددة من المجلس النيابيّ سواء من خلال التصويت على الثقة، أو شبه الإجماع من القوى السياسية على سحب موضوع السلاح من التداول، مع التشديد على أنه لم يعد مصدرًا لتوازن الردع أو منع إسرائيل من مواصلة عدوانها الشرس على مختلف المناطق اللبنانية وفي شكل يوميّ، وهذا ما أكدت عليه معظم الخطب النيابية في جلسة مناقشة الحكومة على مدى يومين”.