أعلن رئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد جعجع، من قصر بعبدا، تعليق اضراب موظفي الادارة العامة حتى اشعار آخر، “لنبادل الرئيس ايجابيته”.

وشدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على تفهمه لمعاناة موظفي الادارة العامة ووقوفه الى جانبهم، متمنياً عليهم المساعدة على تأمين انجاح الموسم السياحي في الصيف، وواعداً بعرض مطالبهم وواقعهم على مجلس الوزراء في الجلسة المرتقبة غداً.

وكان الرئيس عون استقبل في قصر بعبدا، وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر، ووفد رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة وليد جعجع. وعرض الأسمر لواقع الادارة العامة والمشاكل التي تعاني منها، اضافة الى الاتهامات المجحفة التي تطال موظفيها، فيما الرواتب لم تعد قيمتها فاعلة أو مؤثرة بالنسبة الى الموظفين ليتمكنوا من العيش بكرامة. وطلب الأسمر من الرئيس عون التدخل والمساعدة، كما سبق له ان فعل قبل فترة للخروج من حالة الاضراب التي كانت مقررة، ورعاية الادارة العامة والقطاع العام بشكل عام، وهي تعاني من كوارث، مشيداً “بالتأثير الايجابي والتدخل السريع لرئيس الجمهورية للعمل على حل المشاكل، خصوصاً وان هدف موظفي الادارة العامة ليس الاضراب، انما ايجاد حل للصعوبات الكبيرة التي يعانون منها، علماً ان الاضراب يؤثر على كل القطاعات ومنها السياحية”.

ثم تحدث جعجع فشكر الرئيس عون على استقبال الوفد وعلى تجاوبه مع مطالب الموظفين ودعمه لهم، مشدداً على “تعويل الادارة العامة على حكمة الرئيس ودوره الوطني في حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة”.

ووضع جعجع امكانات رابطة الموظفين في تصرف رئيس الجمهورية “لتكون الادارة شريكة حقيقية في معركة الاصلاح عبر خطة متوسطة وبعيدة المدى، تضع رؤية واضحة لرؤية الادارة اخذة في الاعتبار ما راكمته من خبرة”.

وأعرب الرئيس عون عن تفهمه لمعاناة الموظفين، منذ كان قائداً للجيش لأن معاناة العسكريين مشابهة لمعاناة الموظفين المدنيين في القطاع العام. وقال: “ادرك معاناتكم، والادارة هي الاساس، وانا الى جانبكم وارغب في مساعدتكم، انما المسؤولية مشتركة وعليكم ايضاً مساعدتنا”.

وقال: “نحن على ابواب موسم سياحي، والمطلوب التعاون لانجاحه، لانه جزء من عجلة انعاش الاقتصاد، واذا لم تبدأ العجلة في الدوران، فسيكون واقع القطاع العام اكثر صعوبة. وخلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، تحدثنا عن اعادة دراسة شاملة لرواتب القطاع العام وهذا حقكم. من واجب الدولة الوقوف الى جانبكم في هذا الظرف، ولكن اذا لم تنتج الدولة لا يمكنها ان تساعد. وانا سأتحدث غداً في جلسة مجلس الوزراء عن هذا الواقع المرير للادارة العامة، وبابي مفتوح لكم بشكل دائم”.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية تفعيل اجهزة الرقابة لاعطاء كل ذي حق حقه، وكف اطلاق الاتهامات جزافاً بحق الموظفين، “فإذا كان هناك بعض الموظفين الذين يشاركون في الفساد، فهذا لا يعني ان الاغلبية هي كذلك، وعليكم رفض كل فاسد في جسم الموظفين”.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد الى الرئيس عون ورقة مطلبية تهدف الى تحسين اوضاع الموظفين وضمان حقوقهم وتعزيز كفاءة الادارة العامة بما يتماشى مع مبادىء العدالة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي.

ومن ابرز المطالب: تحسين الرواتب والتعويضات، اصلاح الادارة العامة وتحسين بيئة العمل، تعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية، رفض الخصخصة والحفاظ على القطاع العام، تعزيز وتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية، تثبيت المتعاقدين وفقاً للاصول وبدوام كامل عبر مجلس الخدمة المدنية، تفعيل آلية التقييم والترفيع والترقية على اساس الجدارة والكفاءة والاستحقاق، رفع السن القانونية للتقاعد الى 68 عاماً، احتساب الحقوق التقاعدية على اساس الراتب الاخير للتقاعد.

وبعد اللقاء، تحدث الاسمر فقال: “طرحنا واقع الادارة العامة المرير، الذي يبدأ بالعسكريين وينتهي بالمدنيين مروراً بكل الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين في القطاعين العسكري والعام. واقع هذه الادارة يجب معالجته، لذلك طرحنا هذا الموضوع مع رأس السلطة اي الرئيس عون، وطلبنا منه ان تبدأ المعالجة بالراتب وتنتهي بتعويض نهاية الخدمة، اذ لم يعد مقبولاً ما نراه في الادارة العامة من ترهل، وتحميلها وزر الانهيار، فهي وجه الدولة الرسمي وتبدأ برئاسة الجمهورية مع القضاة والعسكريين والمدنيين والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية، وبالتالي يجب ان تكون هذه الادارة بحركة عمل دائم وليس في حال اضراب. وبناء عليه، جئنا اليوم لمعالجة هذا الواقع والخروج بنتائج، وقد وعد فخامة الرئيس بعقد اجتماعات متلاحقة في هذا الاطار مع رئيس الحكومة ووزير المال والمعنيين، حول الرؤية المستقبلية لهذه الادارة، وان يكون هناك واقع آني لزيادة الرواتب، لانه لا يمكن الطلب من الموظف التحمل اكثر من ذلك الى حين انتهاء الدراسات والبحث، يجب زيادة الرواتب وعلاج مسألة الاضراب”.

ثم تحدث، جعجع فقال: “عرضنا الرئيس عون مطالبنا، وكان اللقاء بالغ الايجابية، وقد وعدنا بعرض الموضوع على مجلس الوزراء في اول جلسة له اي غداً، وبناء عليه، قررنا تعليق الاضراب حتى اشعار آخر لنبادل الرئيس عون ايجابيته”.