Latest News
- أسعار جديدة للمحروقات
- رقعة الفقراء تتوسّع: ثلاثة أرباع اللبنانيين يعانون الحرمان
- قرار خطير بحقّ لبنان… وهذه تداعياته!
- تنبيه للسائقين من هذه الأدوية
- الجوع يطال 9 في المئة من سكان العالم!
- تقرير ملكي يكشف عن الدخل السنوي للأمير وليام
- “الإدارة والعدل” بحثت في اقتراحات قوانين بشأن القطاع الخاص والشأن الطبي
- النائب فؤاد مخزومي يلتقي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري على رأس وفد من الحزب الحوار
- كامالا هاريس… هل تهزم دونالد ترامب؟
- هذه نتائج انتخابات ٢٠٢٦ النيابيّة!
صدر عن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري البيان الآتي:
“على أثر استدعاء الصحافي رياض طوق إلى التحقيق امام قسم المباحث وإحالة الصحافي رامي نعيم على محكمة جزائية، يهمنا ان نشير الى أن تقديم اي شكوى او دعوى قضائية هو حق لكل شخص يعتبر نفسه متضرراً من فوضى التعبير الاعلامي او تشويه سمعة، ولكن من جهة اخرى على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها، التوجه الى المحكمة المختصة وفقاً لقانون المطبوعات، فالمرجع الصالح الوحيد بحسب اصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات، لا الضابطة العدلية او اي جهاز امني، مع كل الاحترام والتقدير.
بدورنا نؤكد ان الحريات الاعلامية تخضع للمحاسبة، وكرامة الاشخاص مصونة حكماً، كما نؤكد متابعتنا عن كثب لمسار هذين الملفين حرصاً منا على عدم المس بمفهوم الحريات العامة، على امل قيام المجلس النيابي بدوره لناحية اقرار واصدار الصيغة المستحدثة لقانون الإعلام المقدمة من وزارة الاعلام، والتي تتماشى مع الحداثة والتطور بما يحمي الحرية ويمنع الفوضى ويحدد آليات المحاكمات ونوعية الجرم ،والى حينه تبقى محكمة المطبوعات المرجع الوحيد لبت براءة الصحافيين والصحافيات من عدمها”.