رأى النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان، أن “المدارس والجامعات فتحت أبوابها وفتحت أبواب جهنم على الأهالي. أقساط مدرسية بالدولار الفريش في المدارس الخاصة دون أي رقابة من وزارة التربية. اما المدارس الرسمية، فلا مجال للدخول إليها بسبب منافسة الطلاب السوريين للبنانيين وإجبارهم من الامم المتحدة والجمعيات التابعة لها، تسجيل السوريين أولا”، سائلا: “أين وزارة التربية لتطبيق قانون اللبناني أولا”.

وتوجه الى وزيري الشؤون الإجتماعية والداخلية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار وبسام مولوي بالقول: “يجب إعادة النظر بالتراخيص المعطاة للجمعيات ومراقبة أعمالهم وإلغاء الأجنبية منها التي تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

وختم: “أولادنا في الشوارع والسوريون يتمتعون بنعم الامم المتحدة والدولة اللبنانية. المطلوب من مديري المدارس رفض تسجيل الأجانب طالما أن هناك لبنانيين بحاجة. إنه التحذير الأول لهؤلاء  قبل أن ينتفض الأهالي قريبا. وقد أعذر من أنذر“.