‏في تناقضٍ كامل مع ذاتها، تنطلق اللجنة الوزارية المولجة معالجة أزمة النازحين السوريين في التحذير من موجات نزوح متجددة تُسجّل أخيراً، في حين كانت خلال الأشهر الماضية، قد استرسلت في الإعلان عن أنها تعمل دون كلل لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لشكلٍ آمن.

‏وهذا التناقض تفضحه مسارات تهريب غير شرعية لكتل ديموغرافية سورية كبيرة، تُقدّر بالآلاف وليس بالمئات، عبر المعابر غير الشرعية، وفي مشهدٍ يستدعي تساؤلات كبيرة. فما حقيقة ما يحدث وكيف التصدي له لا سيّما وأنه بات يشكل تهديدا للهوية اللبنانية؟

‏في هذا السياق وفي مقاربة لصحة التحذيرات من موجة نزوح جديدة عبر المعابر غير الشرعية حصراً، يقول خبير السياسات العامة وشؤون اللاجئين زياد الصائغ لـ “ليبانون ديبايت”، إنه في المبدأ، فإن السلطة، أي سلطة مسؤولة “معنيّة بحماية حدودها ومنع أي تسيّب عليها”، معتبراً أن “هذا ما قررت المنظومة السياسية في لبنان عدم ضبطه، فانتقلنا من التهريب التجاري إلى التهريب البشري، وهاتان جريمتان منظمتان بامتياز”.

ويستغرب الصائغ، أن يُطلق المسؤولون “غير المسؤولين” تحذيراً، متسائلاً “أليسوا هم المؤتمنون على منع ما يجري، إلاّ إذا كان ما يتمّ لغاية في نفس أكثر من يعقوب، وأنا أؤكد هذه الغاية، وهي تتمثل بتوجيه رسائل سياسية وعملانية بأكثر من اتجاه، فالشمس شارقة والناس قاشعة”.

‏وعن الأسباب التي تقف وراء موجة النزوح الجديدة رغم الإستقرار الأمني النسبي في سوريا، يجيب الصائغ باقتضاب، إن “هذا عمل ممنهج يخدم أجندة معقدة الأهداف، تبدأ بالديمغرافيا ولا تنتهي بالإبتزاز لجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي”.

‏أمّا عن تعذر توقيف المسؤولين عن شبكات التهريب، يعلق الصائغ بأن “المنظومة متورطة، ونعلم من يتحكّم بها، وفي فمي ماء، حمى الله لبنان”.

‏يبقى أنه بالنسبة للبحث في سبل ردع التسلل اليومي للسوريين إلى لبنان، فيعتبر الصائغ، أنها مسؤولية الأجهزة العسكرية والأمنية، موضحاً أنه “آن أوان أن تضرب بيد من حديد، إذ أن استمرار الوضع على حاله سيؤثر على فاعليتها ومصداقيتها، والشعب اللبناني يعول عليها حصراً فهي الوحيدة الضامنة لما تبقّى من استقرارٍ هش في لبنان”.