عارض رئيس جمعية “نورج” الدكتور فؤاد أبو ناضر فكرة أن “تتموّل الدولة من احتياطي مصرف لبنان بالدولار الأميركي، لأنه يمثل آخر دولارات المودعين، ولأن هذا التمويل غير قانوني  إستنادا إلى المادة ٩١ من قانون النقد والتسليف التي لا تلحظ إلا تمويلاً استثنائياً  بالليرة اللبنانية الذي ينتج تضخماً مفرطاً”.

وقال في بيان: “إذا كان حاكم مصرف لبنان بالانابة يرفض تمويل الدولة، فإنه يلزمها بذلك إجراء الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ومفاوضة صندوق النقد الدولي بشفافية وموضوعية. وتضطر أيضاً الى منع التهريب والتهرّب الضريبي، وتفعيل جباية الضرائب والرسوم، وتخصيصها لدفع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، بدل فرض ضرائب جديدة على الناس وأصحاب العمل”.وأعلن أن “ذلك لن يحصل ولن يتعزّز هذا المفهوم إلا بإقرار المناطقية”.

أضاف: “كما على وزير المالية واجب اطلاع اللبنانيين على نتائج التحقيق الجنائي المالي المتعلق بمصرف لبنان، لأن من شأن ذلك أن يكشف كيفية هدر المسؤولين الفاسدين في الدولة مليارات الدولارات المختلسة، ومليارات الدولارات الأخرى المحوّلة بطرق غير قانونية إلى الخارج”.