طالب إتحاد الضياء لنقابات العمال والمستخدمين في بيروت وجبل لبنان رئيس الحكومة والوزراء ب”الالتفات  الى اوضاع الناس الحياتية والمعيشية، فهي بحاجة لمعالجات من ذوي الضمائر اليقظة والهمم العالية خصوصا وأن مشروع موازنة ٢٠٢٣ على الطاولة ويحمل مصائب جديدة ستطيح بما بقي من قدرة اللبنانيين على مواجهة متطلبات الحياة التي غدت مرّة”.

وحذر من تمرير ضرائب ورسوم جديدة  مدولرة وغير مدولرة  في مشروع موازنة ٢٠٢٣ ، و”لا بد من نهضة نقابية لاسقاطها كما تم إسقاط المادتين ٨١و٨٢ من هذا المشروع الضارب معا للانتاج وللاستهلاك  الذي تسرح وتمرح  فيه عصابات تجار الجشع من دون حسيب او رقيب”، مطالباً الدولة ب”ضرب هذه العصابات وضبط الاسعار في الأسواق”.

ولفت نظر جميع النقابات العمالية والاتحادات النقابية، وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام الى “التعاطي مع عدد من مواد مشروع موازنة٢٠٢٣ على انها تهديد مركز ومقصود لما تبقى من قدرة على العيش لدى  العمال وذوي المداخيل المحدودة والمعدومة بمشنقة الدولار الاميركي، واعلان النفير العام للمواجهة”.

وقال: “ندعو ايضاً القوى والتيارات السياسية اللبنانية بمختلف مكوناتها لرفع الصوت عالياً من اجل الضغط على الحكومة والمجلس النيابي لضمانة اقرار موازنة وطنية متوازنة  والحيلولة دون اقرار اي ضرائب ورسوم جديدة تمس بموازنات عيش متبقية لعمال وفقراء هذا الوطن”.