وطنية – نظمت جمعية “مارش” لقاء تشاوريا بعنوان “المكتوم اللبناني: تحديات وحلول”، في فندق “فينيسيا” في بيروت، بالتعاون مع المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات. جمع اللقاء عددًا من النوّاب والسفراء والخبراء والسياسيين والقضاة والمحامين وممثلين من مختلف المنظمات المحلية والدولية.

ألقت المنسقة العامة والعضو المؤسس لجمعية مارش ليا بارودي، كلمة افتتاحية أضاءت فيها على قضية المكتوم

اللبناني “الذي هو فرد شرعي مولود لآباء لبنانيين إنما يعاني من حرمان من الحق في الجنسية والوصول إلى الخدمات

والتعليم والعمل والرعاية الصحية وحرية التنقل وغيرها من الحقوق المدنية والأساسية بسبب عدم إلتزام والديهم في تسجيلهم

خلال مهلة السنة القانونية”.

وتناولت مبادرات الجمعية “التي حظت بدعم من السفارة البريطانية في لبنان، بما في ذلك إجراء مسح ودراسة ميدانية شاملة حول الأشخاص اللبنانيين بدون جنسية في طرابلس (2019) بالتعاون مع شركة “سايرن”، وتوفير الخدمات القانونية وجلسات التوعية القانونية، وإنشاء نظلم مكننة في مراكز المديرية العامة للأحوال الشخصية”. وقالت: “علاوة على ذلك، تعمل مارش بالتعاون مع المديرية العامة للأحوا ل الشخصية على مشروع قانون مبتكر يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل كل فر د شرعي من أب لبناني”.

ثم كان تقرير وثائقي قصير تخلله شهادات حيّة لتسليط الضوء على التحديات التي يعاني منها المكتوم اللبناني.

في المحوّر الأول، ألقى الباحث إلياس دحروج من “سايرن” عرضًا حول الإحصاءات والنتائج التي تم الحصول عليها من

دراسة الشركة الشاملة حول مكتومي القيد من أصل لبناني التي أجريت في طرابلس (2019) وعكار (2021) وبيروت وجبل لبنان

(2023)، إذ عرض الأسباب الشائعة لعدم التسجيل، وبيّن الرقم العلمي المستنتج لعدد مكتومي القيد من أصل لبناني وهو

27،000 .

وفي بداية المحور الثاني، أشار رئيس ديوان الجنسية والجوازات وممثل مدير عام المديرية العامة للأمن العام العميد فوزي شمعون إلى أن “مديرية الأمن العام لم تتوان يوما عن القيام بواجباتها في معالجة ملفات مكتومي القيد”. وشدد على “الحاجة الملحة لتقديم توصيات وحلول عاجلة لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة، لا سيّما الإستغناء عن إحالة الأشخاص غير المسجلين وهم من أب لبناني إلى تحقيقات الأمن العام، لتخفيف العبء على القضاء والأمن العام أيضًا”. ولفت الى “أهمية القيام بحملات توعية وإنشاء آليات متابعة فعالة للمواليد”. وأشار الى “ضرورة تحسين التنسيق بين المستشفيات والدوائر الرسمية المعنيّة لضمان سرعة تسجيل المواليد. وأهمية فرض غرامات أو عقوبات على الآباء الذين لا يلتزمون

بالمواعيد القانونية لتسجيل أطفالهم حديثي الولادة”.

عاكوم

وقدمت رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا عاكوم، في مداخلتها، رؤية حول “التمييز بين مكتوم القيد اللبناني وعديم الجنسية”. وسلطت الضوء على “التحديات المتعلقة بالمسار القضائي الطويل، والتي دفعت إلى فرض موعد نهائي للتسجيل لتجنب التأخيرات الممكن تفاديها”. وأكدت أن “فحص الحمض النووي، على الرغم من كونه مكلفًا، إنما هو مهم لإثبات النسب القانوني”، وبيّنت الحالات التي “من الممكن تفادي فيها تحقيق الأمن العام لتوفير الوقت وتخفيف الأعباء”.

أما ممثل نقابة المحامين في بيروت أمين القدوم، فتحدث عن “الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى إهمال أولياء الأمور للتسجيل ضمن مهلة السنة القانونية”. وربط هذه المسألة “بنقص الوعي والتثقيف حول عملية التسجيل نفسها”. ووجه رسالة لوسائل الإعلام “لتخصيص فقرات توعية مستمرة”. وقال: “إدراكًا لهذه الفجوة، تطوعت لجان خاصة بمكتومي القيد ولجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين لتقديم الإستشارات القانونية والتعاون مع المحامين في المحاكم لمعالجة قضايا مكتومي القيد والأفراد غير المسجلين بشكل فعال. هذه الجهود المتفانية تهدف إلى إيجاد حلول قابلة للتطبيق لمسألة مكتومي القيد”.

المحور الثالث

في المحور الثالث، عرض المدير العام للمديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس خوري، مشروع قانون عمل عليه بالتعاون مع جمعية مارتش لتسهيل تسجيل الأطفال الشرعيين الذين يولدون لأب لبناني وتزويدهم بالوثائق القانونية اللازمة. وشرح خوري أحكام مشروع القانون الرئيسية وخلفيته “من دون استبدال دور المحكمة”. وأكد على “مسؤولية النيابة العامة والآباء أو الأوصياء القانونيين في تقديم قضايا التسجيل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية”. وشدد خوري على أن “فاعلية هذا المشروع تعتمد على إنشاء آلية قانونية مناسبة وتوعية ودعم مادي لتغطية تكاليف فحص ال DNA “. واقترح “لتعزيز الوعي بشكل أفضل، تطوير تطبيق مخصص لتسهيل التواصل مع الأشخاص غير مسجلين من أصل لبناني وزيادة الوعي بأهمية التسجيل”.

في ختام اللقاء، شارك النواب وممثلو الجمعيات والمنظمات الدولية والمحامون ورؤساء روابط المخاتير في مناقشات وأجمعوا، بحسب بيان للجمعية المنظمة على “ضرورة تسريع العملية التشريعية وإقرار القانون المقترح في مجلس النواب والذي من شأنه تسريع ضمان حصولهم على الحقوق والخدمات الأساسية”. كما أكد المشاركون “أهمية استغلال دعم المنظمات الدولية لتأمين التمويل والموارد والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام لرفع الوعي لمعالجة قضية العدم الانتماء اللبناني بشكل فعال”.