حظرت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء جمعية (إنتر أكتيف) الإسلامية، متهمة إياها بممارسة أنشطة مناهضة للدستور والدعوة إلى إقامة خلافة، وأجرت أيضا عمليات تفتيش في جمعيتين إسلاميتين أخريين لأسباب مماثلة.

وبموجب هذا الحظر، سيجري حل جمعية (إنتر أكتيف) الإسلامية ومصادرة أصولها. وتأسست الجمعية عام 2020 وتنظم احتجاجات وتنشط على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وتنفي الجمعية الاتهامات بسعيها إلى قلب النظام الاجتماعي.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية الألمانية، جرى تفتيش سبعة عقارات في هامبورج منذ صباح اليوم، و12 عقارا في برلين وولاية هيسه، في إطار التحقيقات الأولية مع جمعيتي “جينيريشن إسلام” و”ريليتايت إسلام”.

وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة الألمانية والجالية المسلمة بسبب دعم برلين المستمر لإسرائيل منذ هجمات السابع من تشرين الأول 2023 التي أشعلت فتيل الحرب على غزة.

وأثار المستشار فريدريش ميرتس الجدل مجددا الشهر الماضي بتصريحات فسرها المنتقدون على أنها إشارة إلى أن الرجال المسلمين يمثلون مشكلة في عدد من المدن، ودعوته إلى تكثيف عمليات الترحيل.

وبعد أن قال ميرتس في البداية إن عمليات الترحيل ضرورية لمعالجة ما وصفه بشكل مبهم بأوضاع المناطق الحضرية، أوضح في وقت لاحق أن حديثه كان موجها إلى المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة.

لفتت هذه الجمعية الأنظار على المستوى المحلي في مطلع عام 2024 بعد تنظيم احتجاج في هامبورغ شارك فيه نحو ألف شخص رافعين لافتات كُتب عليها “الخلافة هي الحل” و”المسلمون لن يلتزموا الصمت”.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت في البيان “سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرض على كراهية دولة إسرائيل واليهود على نحو لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات”.

وأكدت الوزارة أن حظرها صدر بناء على تقييم مهني للمخاطر فقط دون أي اعتبار للعامل الديني.

ولم ترد جمعية (إنتر أكتيف) الإسلامية، التي يتابعها حوالي 19 ألف متابع على منصات تيك توك ويوتيوب، حتى الآن على طلب للتعليق على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مذكرة رأي تحليلية نُشرت على قناة يوتيوب التابعة للجمعية، أكد رحيم بواتينغ، وهو أحد النشطاء البارزين في الجمعية، دعم الجمعية للدستور الألماني، ولكنه رفض أي تدخل حكومي في فهمها للإسلام.

وورد في المذكرة “نقر بصحة القانون الأساسي (الدستور) باعتباره النظام المعياري للجمهورية الاتحادية. وهذا الإطار التنظيمي تحديدا هو ما يضمن لنا، كمسلمين، الحق في الوجود في ألمانيا”.