Latest News
- هل تلغى الإمتحانات الرسمية غدًا؟
- وسط أجواء نابضةٍ بالفرح … أقامت جمعية الإرشاد والإصلاح نشاطًا ترفيهيًا شارك فيه 50 طفلًا يتيمًا من أبناء المنطقة
- ارتفاع أسعار الذهب وتراجع النفط
- الحجار يتابع سير العمل في أقلام النفوس التي نُقلت سجلاتها من مراكزها الأساسية إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت، حفاظا عليها من القصف الإسرائيلي
- جامعة AUST، تنظم معرض التوظيف بمشاركة 120 شركة و مؤسسه
- جمعية الإرشاد والإصلاح تقدم دعما نقديا للأسر المسجلة لديها
- الوزير الحجار عن استهداف عناصر الدفاع المدني: تحية لروح أبطال اختاروا أن يكونوا إلى جانب أهلهم وإخوتهم في أصعب اللحظات
- أقامت جمعية الإرشاد والإصلاح حفلا خاصّاً نظّمه مركز زاد احتفاءً بتكريم أحد طلاب برنامج “أهل القرآن” محمد أحمد المحمد لحفظه كتاب الله تعالى
- بتمويلٍ كريم من مؤسسة يد العون Helping Hand … جمعية الإرشاد والإصلاح توزّع كفالات للأيتام وحصص غذائية جافة
- نشاط نظمته جمعية الإرشاد والإصلاح لتعزيز الاستقرار النفسي والمعيشي وبث الأمل داخل الأسرة، ضمن برنامج المؤاخاة الإيمانية للكفالات النقدية الشهرية

وطنية – طرابلس – استقبل رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، وفداً فرنسيا لدراسة تفاعل وحاجات القطاع العام من تدريب وتجهيز البلديات ضمن قانون الشراء العام الجديد 244/2021. ضم الوفد الخبير التقني الدولي في قسم الحوكمة الاقتصادية الاريك كمارا، ومسؤول دراسات القطاع العام لوران دونو، بحضور عضوي المجلس البلدي باسل الحج وتوفيق العتر، ورئيس المصلحة المالية محمد الرطل ورئيس قسم اللوازم محمد الرافعي.
وأوضح الوفد الفرنسي انه “ينسق مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية لتسهيل تطبيق قانون الشراء العام الجديد الخاص البلديات والإدارات العامة”.
ولفت الوفد الى انه “يعمل على تطوير وتنقيح القانون وتطبيقه، ونلتمس حاجات البلديات من تدريب وتطوير لتتمكن من تطبيق القانون، وطبعا بلدية طرابلس بلدية كبرى ودورها مهم جدا، وزيارتنا تأتي في اطار معرفة حاجياتها”.
من جهته، أوضح قمرالدين أن “هناك أكثر من عشرة موظفين مؤهلين، فازوا في امتحانات تطبيق القانون على مستوى لبنان وحصلوا على المراتب الاولى في هذه الامتحانات الرسمية الخاصة بقانون الشراء العام”، ولفت الى ان “هناك عراقيل نتيجة أخطاء وشوائب في القوانين المرعية في لبنان والتي توجب المركزية مع وزارة المالية او القوانين التي تمنع الشراء او تعيقه، بالإضافة الى عدم وجود مناقصات لبحث إمكانية تطبيق هذا القانون الجديد و معرفة فاعليته”.