Latest News
- النائب بدر: بكل معاني الفخر والاعتزاز تزف بيروت ابنها العميد الشهيد وسام صبرا ..
- الحجار: الدولة اللبنانية ماضية في جهودِها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمَّ التوصل إليهِ وضمان استمراره
- طلاب AUST يحققون المركز الثاني عالميًا في المسابقة العالمية لهواوي لتقنيات المعلومات والاتصالات في الصين
- بعد الحديث عن إشكال ومنصات صواريخ.. بيان لرئيس بلدية البيسارية
- الحجار مستقبلًا رئيس بلدية الخيام: بلدة الخيام دفعت ثمنا كبيرا خلال هذه الحرب … لا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها
- الحجار يخُصّص اجتماعا للبحث في التحضيرات المرتبطة بتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات
- في إطار الزيارات التي تقوم بها هيئة فعاليات المجتمع المدني في مدينة بيروت … وفد من الهيئة الإدارية ورؤساء المجموعات يزور الراعي
- الاتحاد الأوروبي اقرّ حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو
- بمشاركة أكثر من خمسين دولة من مختلف أنحاء العالم … المنتخب اللبناني للجامعات للمواي تاي يشارك في بطولة العالم للجامعات التي تستضيفها البرازيل
- بيان لبناني أميركي اسرائيلي مشترك: الاتفاق على وقف لاطلاق النار واخلاء عناصر حزب الله

وطنية – طرابلس – استقبل رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، وفداً فرنسيا لدراسة تفاعل وحاجات القطاع العام من تدريب وتجهيز البلديات ضمن قانون الشراء العام الجديد 244/2021. ضم الوفد الخبير التقني الدولي في قسم الحوكمة الاقتصادية الاريك كمارا، ومسؤول دراسات القطاع العام لوران دونو، بحضور عضوي المجلس البلدي باسل الحج وتوفيق العتر، ورئيس المصلحة المالية محمد الرطل ورئيس قسم اللوازم محمد الرافعي.
وأوضح الوفد الفرنسي انه “ينسق مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية لتسهيل تطبيق قانون الشراء العام الجديد الخاص البلديات والإدارات العامة”.
ولفت الوفد الى انه “يعمل على تطوير وتنقيح القانون وتطبيقه، ونلتمس حاجات البلديات من تدريب وتطوير لتتمكن من تطبيق القانون، وطبعا بلدية طرابلس بلدية كبرى ودورها مهم جدا، وزيارتنا تأتي في اطار معرفة حاجياتها”.
من جهته، أوضح قمرالدين أن “هناك أكثر من عشرة موظفين مؤهلين، فازوا في امتحانات تطبيق القانون على مستوى لبنان وحصلوا على المراتب الاولى في هذه الامتحانات الرسمية الخاصة بقانون الشراء العام”، ولفت الى ان “هناك عراقيل نتيجة أخطاء وشوائب في القوانين المرعية في لبنان والتي توجب المركزية مع وزارة المالية او القوانين التي تمنع الشراء او تعيقه، بالإضافة الى عدم وجود مناقصات لبحث إمكانية تطبيق هذا القانون الجديد و معرفة فاعليته”.