Latest News
- تفاؤل إيراني أميركي بشأن اتفاق صار “أقرب من أي وقت مضى”
- بمساعدة وزارة الداخلية السعودية … ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب في منطقة الجية وتوقيف الرأس المدبر
- الحجار يستقبل وفداً من نواب بيروت … وبحث بأمن العاصمة
- جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، فكم بلغت الأسعار؟
- مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج يستقبل وفدًا من هيئة رعاية السجناء وأسرهم لبحث أوضاع السجناء
- النائب بدر: إجراء الامتحانات الرسمية بالصيغة المطروحة لا ينسجم مع الواقع التربوي ولا الأمني والمطلوب قرار يراعي مصلحة الطلاب أولاً
- كتب نديم بيضون، مؤسس موقع “بيروت٢٤”: قلناها سابقًا، المملكة لا تترك ولن تترك لبنان واللبنانيين
- الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات رغم الضغوط
- وفد من جمعية الإرشاد والإصلاح يزور قائد شرطة بيروت للتداول بأوضاع العاصمة وسبُل مساعدة أهلها في ظل الأزمة الحالية
- السعودية تستأنف استيراد المنتجات اللبنانية … والحجار: المملكة هدفها رفاهية الشعب اللبناني

وطنية – طرابلس – استقبل رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، وفداً فرنسيا لدراسة تفاعل وحاجات القطاع العام من تدريب وتجهيز البلديات ضمن قانون الشراء العام الجديد 244/2021. ضم الوفد الخبير التقني الدولي في قسم الحوكمة الاقتصادية الاريك كمارا، ومسؤول دراسات القطاع العام لوران دونو، بحضور عضوي المجلس البلدي باسل الحج وتوفيق العتر، ورئيس المصلحة المالية محمد الرطل ورئيس قسم اللوازم محمد الرافعي.
وأوضح الوفد الفرنسي انه “ينسق مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية لتسهيل تطبيق قانون الشراء العام الجديد الخاص البلديات والإدارات العامة”.
ولفت الوفد الى انه “يعمل على تطوير وتنقيح القانون وتطبيقه، ونلتمس حاجات البلديات من تدريب وتطوير لتتمكن من تطبيق القانون، وطبعا بلدية طرابلس بلدية كبرى ودورها مهم جدا، وزيارتنا تأتي في اطار معرفة حاجياتها”.
من جهته، أوضح قمرالدين أن “هناك أكثر من عشرة موظفين مؤهلين، فازوا في امتحانات تطبيق القانون على مستوى لبنان وحصلوا على المراتب الاولى في هذه الامتحانات الرسمية الخاصة بقانون الشراء العام”، ولفت الى ان “هناك عراقيل نتيجة أخطاء وشوائب في القوانين المرعية في لبنان والتي توجب المركزية مع وزارة المالية او القوانين التي تمنع الشراء او تعيقه، بالإضافة الى عدم وجود مناقصات لبحث إمكانية تطبيق هذا القانون الجديد و معرفة فاعليته”.