Latest News
- لجنة متابعة قضية إخفاء الصدر: تسلّم أوراق تحقيقات ليبية واتفاق على تفعيل التعاون القضائي بين بيروت وطرابلس
 - جابر يحسم ملف “كازينو لبنان”: زيادة حصة الدولة من المراهنات ورفع الكفالة إلى 700 ألف دولار
 - عون: لا خيار أمام لبنان إلا التفاوض … لغة الديبلوماسية أقوى من لغة الحرب
 - بعد تهديد أميركي بقصف المواقع النووية الإيرانية مرّة جديدة … الرئيس الإيراني يعلنها!
 - سلام من القاهرة: تعاون لبناني – مصري لتثبيت الاستقرار وتعزيز الشراكة بعد اتفاق غزة
 - عدوان جوي على كفررمان ليلا يوقع شهداء وجرحى … اليكم التفاصيل!
 - شريهان تخطف الأضواء في افتتاح المتحف المصري الكبير: “مصرية أنا … وأفخر بانتمائي”
 - انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
 - لقاء لبناني – أردني في المنامة … تأكيد على الشراكة الأخوية ودعوة لدعم لبنان في وجه الاعتداءات والتحديات
 - وزارة الخارجيّة عن الأوضاع في مالي: نتواصل مع الجالية اللبنانية لتقديم الدعم الممكن
 

وطنية – وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باسم كتلة نواب الكتائب سؤالاً خطياً الى الحكومة اللبنانية بشأن مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا بعدما أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لكشف مصير جميع الأشخاص المفقودين والمحتجزين والمختطفين في سوريا وأماكن وجودهم.
وإذ استنكر الجميّل موقف لبنان بالامتناع عن التصويت على هذا القرار الاممي” والذي يتنكّر لكل القرارات اللبنانية الرسمية المتخذة سابقاً في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية”، سأل عن” الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية للتأكد من شمول آلية الهيئة الأممية، التي هي قيد الإنجاز من قبل الأمم المتحدة، المفقودين اللبنانيين في سوريا بعد العام 2011 واللبنانيين المخطوفين من قبل القوات السورية وحلفائها قبل العام 2011، قبل انقضاء مهلة الثمانين يوماً المنصوص عنها في قرار الجمعية العمومية “.
كما سأل عن” التدابير التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لضمان تمثيل عائلات الضحايا والمفقودين اللبنانيين في سوريا خلال عملية تأسيس الهيئة وأثناء عملها وعن الخطوات العملية التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لتمكين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من الاضطلاع بدورها”.
وطالب الجميّل الحكومة ب”تقديم جواب عن الأسئلة خلال مهلة 15 يوماً تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب كما ينص عليه القانون”.