Latest News
- بمساعدة وزارة الداخلية السعودية … ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب في منطقة الجية وتوقيف الرأس المدبر
- الحجار يستقبل وفداً من نواب بيروت … وبحث بأمن العاصمة
- جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، فكم بلغت الأسعار؟
- مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج يستقبل وفدًا من هيئة رعاية السجناء وأسرهم لبحث أوضاع السجناء
- النائب بدر: إجراء الامتحانات الرسمية بالصيغة المطروحة لا ينسجم مع الواقع التربوي ولا الأمني والمطلوب قرار يراعي مصلحة الطلاب أولاً
- كتب نديم بيضون، مؤسس موقع “بيروت٢٤”: قلناها سابقًا، المملكة لا تترك ولن تترك لبنان واللبنانيين
- الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات رغم الضغوط
- وفد من جمعية الإرشاد والإصلاح يزور قائد شرطة بيروت للتداول بأوضاع العاصمة وسبُل مساعدة أهلها في ظل الأزمة الحالية
- السعودية تستأنف استيراد المنتجات اللبنانية … والحجار: المملكة هدفها رفاهية الشعب اللبناني
- إنجاز لبناني عالمي: البطلان خوان سيف وجاد منصور إلى نصف نهائي بطولة العالم للجامعات للمواي تاي

وطنية – وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باسم كتلة نواب الكتائب سؤالاً خطياً الى الحكومة اللبنانية بشأن مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا بعدما أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لكشف مصير جميع الأشخاص المفقودين والمحتجزين والمختطفين في سوريا وأماكن وجودهم.
وإذ استنكر الجميّل موقف لبنان بالامتناع عن التصويت على هذا القرار الاممي” والذي يتنكّر لكل القرارات اللبنانية الرسمية المتخذة سابقاً في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية”، سأل عن” الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية للتأكد من شمول آلية الهيئة الأممية، التي هي قيد الإنجاز من قبل الأمم المتحدة، المفقودين اللبنانيين في سوريا بعد العام 2011 واللبنانيين المخطوفين من قبل القوات السورية وحلفائها قبل العام 2011، قبل انقضاء مهلة الثمانين يوماً المنصوص عنها في قرار الجمعية العمومية “.
كما سأل عن” التدابير التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لضمان تمثيل عائلات الضحايا والمفقودين اللبنانيين في سوريا خلال عملية تأسيس الهيئة وأثناء عملها وعن الخطوات العملية التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لتمكين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من الاضطلاع بدورها”.
وطالب الجميّل الحكومة ب”تقديم جواب عن الأسئلة خلال مهلة 15 يوماً تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب كما ينص عليه القانون”.