Latest News
- زيلينسكي: سنقصف مصافي روسية ردا على سياسة الغارات الجوية الجديدة
- أمن الدولة يحرّر مواطنًا سوريًا ويوقف أحد خاطفيه في البقاع
- ⚠️احذروا من صفحة وهمية على “إنستغرام” تنتحل صفة واسم وصورة الوزير حيدر … وزارة العمل تحذر!
- مرقص: مجلس الوزراء وافق على إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة في اطار الاصلاحات وتعديل قيمة بدل النقل للقطاع العام
- الوزير مرقص بعد مجلس الوزراء: اقرار موازنة 2027 ومشروع إنشاء المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية والصناعات التكنولوجية وتعديل بدل النقل للقطاع العام
- استهداف إسرائيلي لآلية للجيش اللبناني … وإصابة عسكري و3 مدنيين
- بلدية بيروت تواصل إزالة العوائق في شوارع الحمرا ضمن خطة لمعالجة أزمة السير
- ⚠️انتبهوا! أغلقوا حساباتكم مع هذه الشّركات الاحتياليّة فورًا … قوى الامن تحذر!
- الإمارات تعلن عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في لبنان الشهر المقبل
- لحوم مجمّدة تُباع على أنها طازجة … وبلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية

وطنية – وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باسم كتلة نواب الكتائب سؤالاً خطياً الى الحكومة اللبنانية بشأن مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا بعدما أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لكشف مصير جميع الأشخاص المفقودين والمحتجزين والمختطفين في سوريا وأماكن وجودهم.
وإذ استنكر الجميّل موقف لبنان بالامتناع عن التصويت على هذا القرار الاممي” والذي يتنكّر لكل القرارات اللبنانية الرسمية المتخذة سابقاً في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية”، سأل عن” الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية للتأكد من شمول آلية الهيئة الأممية، التي هي قيد الإنجاز من قبل الأمم المتحدة، المفقودين اللبنانيين في سوريا بعد العام 2011 واللبنانيين المخطوفين من قبل القوات السورية وحلفائها قبل العام 2011، قبل انقضاء مهلة الثمانين يوماً المنصوص عنها في قرار الجمعية العمومية “.
كما سأل عن” التدابير التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لضمان تمثيل عائلات الضحايا والمفقودين اللبنانيين في سوريا خلال عملية تأسيس الهيئة وأثناء عملها وعن الخطوات العملية التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لتمكين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من الاضطلاع بدورها”.
وطالب الجميّل الحكومة ب”تقديم جواب عن الأسئلة خلال مهلة 15 يوماً تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب كما ينص عليه القانون”.