Latest News
- أحمد الحجار يضع أمن بيروت في صدارة الأولويات… اجتماعات مكثّفة ومتابعة ميدانية لمكافحة الجريمة في المدينة!
- الوزير أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار، ومسؤولية الأجهزة الأمنية حماية الناس وصون البلاد.
- عالم بلا إنترنت..؟! اليكم التفاصيل!
- أردوغان من بيروت: الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي تنمية مستدامة والبساط يتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات التركية تستثمر في لبنان
- اول توضيح من مكتب وليد الحلاني بعد حادث الدهس المميت
- تحرك قضائي عاجل ضد شبكات الانترنت غير الشرعية
- النائب بدر يشيد بجهود وزير الداخلية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في بيروت.
- وفد من هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى، تزور النائب فؤاد مخزومي، للتشاور حول القضايا الإنسانية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بأوضاع السجناء وأسرهم.
- توضيح من مكتب سلام حول رعاية مؤتمر علمي
- من بربور، الزيدانية، رأس بيروت، إلى رأس النبع! … امن الدولة تعلن توقيف أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية

وطنية – وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باسم كتلة نواب الكتائب سؤالاً خطياً الى الحكومة اللبنانية بشأن مصير اللبنانيين المخفيين والمعتقلين في سوريا بعدما أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لكشف مصير جميع الأشخاص المفقودين والمحتجزين والمختطفين في سوريا وأماكن وجودهم.
وإذ استنكر الجميّل موقف لبنان بالامتناع عن التصويت على هذا القرار الاممي” والذي يتنكّر لكل القرارات اللبنانية الرسمية المتخذة سابقاً في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية”، سأل عن” الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية للتأكد من شمول آلية الهيئة الأممية، التي هي قيد الإنجاز من قبل الأمم المتحدة، المفقودين اللبنانيين في سوريا بعد العام 2011 واللبنانيين المخطوفين من قبل القوات السورية وحلفائها قبل العام 2011، قبل انقضاء مهلة الثمانين يوماً المنصوص عنها في قرار الجمعية العمومية “.
كما سأل عن” التدابير التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لضمان تمثيل عائلات الضحايا والمفقودين اللبنانيين في سوريا خلال عملية تأسيس الهيئة وأثناء عملها وعن الخطوات العملية التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لتمكين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من الاضطلاع بدورها”.
وطالب الجميّل الحكومة ب”تقديم جواب عن الأسئلة خلال مهلة 15 يوماً تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب كما ينص عليه القانون”.