أكّد وزير المالية ياسين جابر أن الدولة حريصة على أموال المودعين بقدر حرص أنفسهم عليها.

وشدد أمام وفد من جمعية “صرخة المودعين”، على أن “العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية بشكل يؤمن العدالة، على قاعدة المسؤولية الوطنية وبما يلائم إعادة الانتظام المالي من خلال نظام مصرفي قادر على استعادة مكانته كواحد من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وداعم أساسي لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية”.

وإذ لفت إلى أن “حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها، أشار إلى أن أي نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه لن يستطيع في وقت واحد وفي فترة محددة إعادة كل الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة”.

وفي إشارة إلى انعكاس الأوضاع المالية والسياسية على مجريات اعداد قانون الفجوة المالية، أمل جابر أن “تكون المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الأيام الماضية على هذين المستويين ركيزة انطلاقة تحمل الأمل بالقدرة على تحقيق انتعاش اقتصادي منوهاً بقدرة اللبناني وبراعته على اجتراح الحلول مهما بلغت الصعوبات”.