قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “دأب البعض، منذ صدور قرارَي مجلس الوزراء في 5 و7 آب والمتعلّقين بحصر السلاح كلّه بيد الجيش اللبناني، على القول إن هذين القرارين وكأنهما لم يكونا. إذا كان أصحاب هذه الأقوال يدرون ما يقولون، فإنهم ارتكبوا خطيئة كبيرة، وإذا كانوا لا يدرون، فخطيئتهم أعظم، لأن الحكومة اللبنانية التي أصدرت هذين القرارين هي حكومة شرعية وقانونية مائة بالمائة، مكتملة الأوصاف، وكانت قد نالت ثقة المجلس النيابي مرتين متتاليتين: المرة الأولى إثر تأليفها في 26 شباط الماضي، والمرة الثانية في جلسة مناقشة سياساتها العامة بتاريخ 16 تموز الماضي. والمجلس النيابي الذي منح الحكومة الثقة هو مجلس شرعي وقانوني مائة بالمائة، يمثّل الشعب اللبناني كلّه انطلاقًا من انتخابات 2022، التي كانت – بشهادة القاصي والداني – انتخابات حرة، نزيهة، وتمثيلية. كما أنّ العماد جوزاف عون انتُخب رئيسًا للجمهورية في 9 كانون الثاني بأكثرية 99 صوتًا، وقد ترأس الرئيس نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس وجلستي الثقة”.

وتابع في بيان: “إن أصحاب مقولة التعامل مع قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب وكأنها لم تكن، ينفّذون انقلاباً واضح المعالم، ويتبيّن من أقوالهم أنهم لا يعترفون بالمؤسسات الشرعية ولا بقراراتها، واستطرادًا لا يعترفون بالدستور اللبناني، وبشكل أوضح لا يعترفون بوجود الدولة اللبنانية، وهذا أمر خطِرٌ وخطِرٌ جدًا”.

وأضاف: “دأب مسؤولون إيرانيون، من مختلف المستويات، خلال الأسبوع الماضي، على التطرّق إلى قرارات الحكومة اللبنانية ومهاجمتها، والأسوأ من ذلك كلّه إطلاق التهديدات والوعيد بأن ما صدر عن الحكومة لجهة نزع السلاح لن يمر. ولو اقتصرت مواقف المسؤولين الإيرانيين على مجرد إبداء الرأي في أحداث داخلية تحصل في بلد آخر، وبالطرق الدبلوماسية المعهودة، لكان الأمر مقبولًا ولو بحدّه الأدنى. ولكن أن يذهب أصحاب هذه المواقف إلى حدّ الجزم بأن قرار الحكومة بنزع السلاح لن يمر، فهذا ينمّ عن تحريض من جهة، وتهديد بتدخّل عسكري ضدّ الحكومة اللبنانية من جهة أخرى، من أجل منعها من تنفيذ قراراتها”.

وأردف: “على الحكومة أن تفكّر جديًا بدعوة مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد جلسات طارئة لطرح مسألة التهديد الإيراني للبنان، وكذلك التقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي مفادها أن إيران تهدّد لبنان وتتوعّده، وصولًا إلى التهديد بالتدخّل العسكري المباشر”.

وأكد على أن: “لم نتدخّل يومًا، كلبنانيين، في الشؤون الداخلية الإيرانية، ولم نسأل مثلًا إيران عن الازدواجية العسكرية على أرضها من خلال وجود جيش إيراني وحرس ثوري، وفي المقابل لا نقبل إطلاقًا أن تستمر إيران بالتدخل في شؤوننا الداخلية بعدما أدى تدخلها في الأعوام الأربعين الماضية إلى خراب لبنان وإعادته عشرات السنوات إلى الوراء”.

وختامًا طلب من النظام الإيراني أن يهتم بشؤونه فحسب، وان يترك شؤون اللبنانيين لهم ولدولتهم فحسب.