يستعد مجلس الوزراء اللبناني، الذي سيعقد الأربعاء جلستين لإقرار بنود خدماتية، للدخول في إجازة صيفية لمدة أسبوعين قبل أن يعقد جلسة في نهاية آب الحالي لمناقشة خطة “حصرية السلاح” التي تعكف على إعدادها قيادة الجيش، على أن تطبق قبل نهاية العام الحالي.

وعلمت “الشرق الأوسط” من مصدر وزاري أن عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين يأتي نزولاً لدى رغبة أمينه العام محمود مكية، والمدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير؛ لتمضيتهما إجازة صيفية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيعقد الأربعاء جلستين صباحية ومسائية.

ووفق المصدر، فإن جلستي الأربعاء ستخصصان لإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها ذات الطابع الخدماتي، تجنباً لفتح النقاش بشأن “حصرية السلاح”.

وأضح المصدر أن مجلس الوزراء سيعاود عقد جلساته فور انتهاء قيادة الجيش، بتكليف من الحكومة، من وضع خطة لتطبيق “حصرية السلاح” قبل نهاية العام الحالي، ليكون في وسع الوزراء مناقشتها وإبداء ما لديهم من ملاحظات، على أن “يتيح الوقت، الذي يفصلنا عن انعقادها، لرؤساء: الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، التواصل مجدداً بحثاً عن صيغة توفيقية لإخراج “حصرية السلاح” من التأزم، بخلاف ما كان تردد”، اذ قال مصدر وزاري بارز لـ”الشرق الأوسط” إن التشاور بينهم مقطوع منذ انتهاء الجلسة الأخيرة بانسحاب وزراء ثنائي “أمل” و”حزب الله” منها قبل مناقشة ورقة الأفكار الخاصة بالوسيط الأميركي توم براك.