اعتبرت مصادر سياسية، أنّ “قرار سحب السلاح سيُنفّذ، على الرغم من العثرات. فصحيح أنّ “حزب الله” يعتبر سلاحه جزءاً أساسياً من هويته ودوره، كما أنّ إيران تشجعه على المضي في الدفاع عن نفسه وسلاحه، في اعتباره حليفاً استراتيجياً وركيزة أساسية لنفوذها في المنطقة، ولأنّ سلاحه هو أحد أوراقها القوية في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. الا أن الضغوط الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على لبنان وحكومته جدّية جداً في هذه المرحلة، وهي ستتخذ منحى تصاعدياً ما لم يستجب لبنان للمطالب بنزع السلاح”.

وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، إنّ الحكومة اللبنانية ذهبت إلى هذا الخيار تحت الضغط. إذ وجدت نفسها عند المفترق الحاسم، عاجزة عن الاستمرار في المناورة وكسب الوقت. ولذلك، اضطرت إلى الوفاء بوعدها للوسيطين الأميركيين مورغان أورتاغوس وتوم براك لئلا تدفع الثمن. والاتجاه في الأشهر المقبلة هو تنفيذ القرارات الدولية التي تقرّ بسحب سلاح “حزب الله” وسائر التنظيمات غير الشرعية، ولا سيما منها القرارات 1701 و1559 و 1680، ضمن ورشة شاملة. وهذه الضغوط التي ستزيد من عزلة الحزب في الداخل ستشكّل دافعاً إلى الانخراط في تسوية تحميه داخلياً.