قال وزير العدل اللبناني عادل نصار إن على حزب الله تغيير موقفه بشأن سلاحه، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة مطلب داخلي قبل أن يكون خارجيا.

وأوضح نصار -في تصريحات للجزيرة- أن سلاح حزب الله ليس قادرا على ردع إسرائيل، ولم يعد يفي بالغرض الذي وُجد من أجله.

كما أن الأسباب أو المسببات لوجود هذا السلاح قد انتفت اليوم، معربا عن قناعته بأن وجود دولة غير مكتملة الأوصاف يضعف موقف لبنان أمام إسرائيل خاصة مع وجود مخاطر خارجية.

ووفق نصار، فإن المغامرات الفردية لا تنفع أبدا، ويجب الاصطفاف وراء الجيش اللبناني مع ضرورة أن تكون لدى لبنان دولة مكتملة الأوصاف.

وشدد على ضرورة أن يفهم حزب الله أن الدولة دخلت في مسار بناء نفسها واستعادة سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الأخير خطوة نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية.

وبشأن الحديث عن “انفجار وصدام داخلي”، قال وزير العدل إن هذا يعني أن حزب الله على استعداد للوقوف بوجه الجيش اللبناني، مستبعدا حدوث مواجهة بين الحزب والجيش.

وأكد أن هناك ثقة لدى جميع الأطراف بالجيش اللبناني وبينهم وزراء حزب الله، لافتا إلى أن عناصر إقامة دولة القانون تستوجب حصر القوة بيد الدولة.

ونبه الوزير اللبناني إلى أن قضية حصر السلاح بالسلطات الرسمية تضمنها بشكل مباشر خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري.

وقال إن مقومات الدولة تتطلب أن تكون هناك أرض مع حدود وشعب وحصر القوة بين أيدي السلطات الرسمية تحت سقف القانون، رافضا مقاربة وضع شروط داخلية ليكون هناك دولة لبنانية، مؤكدا أنها لا تفيد أحدا وخاصة حزب الله.

أما بالنسبة للورقة الأميركية، فقال نصار إنها تضمنت وقف العمليات العدائية وترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم، مما يسمح بضمان السيادة اللبنانية وليس تهديدها.

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة اللبنانية عقب اجتماعها موافقتها على أهداف الورقة الأميركية، التي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله، وتهدف إلى تمديد وتثبيت اتفاق ووقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل وحزب الله.