أعلن مصدر مقرب من مرجع رسمي لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن “التركيز في النقاش المتعلق بالجلسة أخذ بالاعتبار مراعاة 4 هواجس، وهي:
– أولًا: لا أحد يريد تفجير الحكومة من الداخل، والمطلوب المحافظة على العناوين الرئيسية التي تشكلت على أساسها، والخطوط العامة التي وضعتها في بيانها الوزاري ووافق عليها الجميع انطلاقا من إرادة جامعة بإعادة بناء الدولة، والقيام بخطة نهوض اقتصادي وإنمائي على مختلف الصعد.

ثانيًا: تجنب أي انحناء أو التفاف يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، بعدما وصلت عدة رسائل ديبلوماسية إلى أكثر من مسؤول ومن جهات دولية وعربية فاعلة بأن فترة السماح قد شارفت على الانتهاء، ولا يمكن للبنان أن يستمر في المراوحة وانتظار التطورات الإقليمية والدولية، وكل ذلك لن يكون في مصلحة الشعب اللبناني.

– ثالثًا: أخذ جميع المسؤولين والممسكين بقرار الجلسة والمحيطين بها، أن التحديات الإسرائيلية ماثلة للعيان. وتنتظر إسرائيل الفرصة التي يرفع فيها الغطاء الدولي عن لبنان لاستكمال عدوانها، بعدما أعادت خلال الأشهر الـ8 الماضية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي وضع “بنك أهداف” واسع النطاق لبنى تحتية عسكرية حزبية في مناطق واسعة من لبنان، إضافةً إلى استهداف شخصيات على مستويات مختلفة.

والهاجس الرابع وهو الذي يثير القلق أكثر مما عداه لدى جميع المسؤولين، هو استفزاز الشارع أو تحريكه بشكل يمكن أن يؤدي ليس إلى عودة الأمور إلى نقطة الصفر بل ربما إلى وضع أسوأ، والدخول في مزالق يرى المسؤولون أنها قد أصبحت خلف الجميع منذ زمن بعيد. وكان تأكيد أن لا أحد يريد مواجهة في الشارع، خصوصا انه وجهت في الساعات الأخيرة دعوات مجهولة من أطراف مختلفة لتحركات وتحركات مضادة، الأمر الذي دعا المسؤولين إلى إجراء اتصالات مع الجهات المعنية بالأمر”.