وصَف المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، توم براك، قرار مصرف لبنان القاضي بحظر تعامل الشركات مع مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح” و”إنجاز قيّم” على طريق ضبط حركة الأموال غير الشرعية.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، اعتبر براك أن إخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لرقابة المصرف المركزي يمثل تطوراً ضرورياً لتعزيز الشفافية المالية في البلاد.

وحذّر براك من أن محاولات نزع سلاح حزب الله بالقوة قد تُفضي إلى حرب أهلية، مشدداً على ضرورة التمهّل في معالجة هذا الملف الحساس. ولفت إلى أن الأسلحة المعنية بالتفكيك هي تلك التي تُشكل تهديداً لإسرائيل، داعياً إلى تسوية تدريجية ومتروية، خصوصاً مع استمرار وقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان منذ نوفمبر 2024.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر رسمية لبنانية لقناة “العربية” أن لجنة مؤلفة من الرؤساء الثلاثة تدرس الرد على المطالب الأميركية، مع ترقّب لعودة براك إلى بيروت الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن واشنطن منحت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري للتوصل إلى حل لملف سلاح حزب الله، إلى جانب التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود مع سوريا.