الإسم: نابليون ماركيز. المهنة: مراقب في دائرة الدخل في وزارة المال. التهمة: التماس رشوة، ما أدّى الى توقيفه منذ خمسة أشهر.
بقيّة التفاصيل في هذه السطور…

أوقف نابليون بعد أن قام المحامي هاني مراد بتوثيق طلب الموظف غير المحقّ، ومن باب الابتزاز، مبلغ ٧٦ ألف دولار أميركي لإعفاء موكّل مراد من ضريبة غير محقّة قيمتها ٧٦٠ ألف دولار أميركي كان فرضها نابليون عليه من باب الابتزاز، عبر تسجيلاتٍ صوتيّة تؤكد الرشوة.
قدّم المحامي مراد إخباراً إلى النيابة العامة، فأوقف المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الموظف، على الرغم من النفوذ الكبير الذي يتمتّع به وقربه من وزير ٍسابق للمال، وحوّله الى قاضي التحقيق الأول الذي ظنّ به بجرائم التماس الرشوة، والغشّ في اموال الدولة وإهمال واجبات وظيفيّة.
علماً أنّ القرار الاتهامي أدانه بالرشوة وبالغشّ بأموال الدولة ومنع عنه المحاكمة بتهمة الاهمال الوظيفي، وحوّله إلى محكمة الجنايات التي عيّنت له جلسة غداً الثلاثاء.

تجدر الإشارة الى أنّ التسجيل يكشف أيضاً عن أربعة موظفين شركاء للموظف الموقوف، ويُشتبه بحصولهم على حصّة منه، لكن لم   يتمّ التحقيق معهم حتى الآن.
وتتحدّث المعلومات عن أنّ اسم نابليون ماركيز سبق أن ارتبط بإشكالٍ بينه وبين أحد العمداء في الجيش حيث أطلق النار على الأخير، إلا أنّ  تدخّل عميد في مخابرات الضاحية الجنوبيّة أدّى الى حلّ الإشكال من دون توقيف ماركيز.