يغيب اسم رياض سلامة عن واجهة الأحداث في لبنان، كأنّ الهجوم عليه في السابق كان يهدف إلى تشويه صورته وتحميل مسؤوليّة الانهيار الذي حصل إلى شخصٍ واحد، من خارج الطبقة السياسيّة، لتبرئتها.

ولا تستبعد مصادر عدّة أن يكون الانهيار الذي حصل هدفه خلق بيئة فقيرة تحتاج إلى أيّ عونٍ دولي ممكن، بهدف توطين السوريّين في لبنان، لذلك عمد بعض الدول إلى العمل على افلاس لبنان ليصبح اهله راغبين في الاستفادة من فتات المساعدات التي تأتي من الدول المانحة. فتحويل لبنان الى دولةٍ عاجزة تستعطي سيسهّل خيار إبقاء السوريّين على أرضه لقاء مساعداتٍ دوليّة.
هذا ما يحصل اليوم، في وقتٍ كان سلامة يبتكر الحلول، محذّراً، مع آخرين، من انهيارٍ حتميّ من دون أن تصغي الحكومات المتعاقبة الى هذه التحذيرات.
كما جاء هجوم بعض من في الخارج انطلاقاً من أنّ سلامة أمسك محفظة مصرفيّة صنعها بدهاءٍ استثنائيّ وبلغت أضعافاً مضاعفة قيمة دولة صغيرة جدّاً مثل لبنان، إذ بلغت حوالى ٢٠٠ مليار دولار.
أمّا الهجوم من الداخل، وخصوصاً من التيّار الوطني الحرّ، فكان هدفه تحويل الحملة عن “التيّار” وتحميل فشل العهد السابق الى شخصٍ لا حزب خلفه ولا قاعدة شعبيّة تدافع عنه.
وكانت الضربة القاضية بالامتناع عن دفع سندات اليوروبوند الذي جاء بمثابة إعلان إفلاس للدولة، وهو قرار تتحمّل مسؤوليّته حكومة حسان دياب ومن شارك فيها.

نتيجة ما سبق، من الواجب أن نطرح علامات استفهام حول الانهيار المالي الذي بدأ في العام ٢٠١٩ ومن وقف وراءه وما الهدف منه… فهل الهدف هو توطين السوريّين على أرضنا؟