كتبت مريم حرب في موقع mtv:

يتكبّد لبنان خسارة يوميّة تُقارب المليوني دولار، وفق ما أعلنه رئيس تجمّع الفلاحين والمزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي نتيجة توقّف تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق الخليج وعدم انتظام التصدير عبر البحر الأحمر والضريبة على الشاحنات اللبنانية في الأراضي السورّية. إلى الخسائر الماديّة للمصدّر اللبناني، نبّه ترشيشي في بيان عن خسارة لبنان لأسواقه ومكانته وسمعته. إلّا أنّ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن كشف لموقع mtv أنّ الوزارة دخلت في نقاش مع سوريا والعراق والأردن لإيجاد تسهيلات في عملية الترانزيت، معلنًا أنّ “الجانب السوري أعطى تخفيضات بقيمة 50 في المئة على المنتجات الزراعية”.

وينفي وزير الزراعة ما حُكِي عن خسائر كبيرة في تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، والدليل ارتفاع الصادرات من لبنان إلى الخارج. فوفق أرقام وزارة الزراعة، بلغت كمية تصدير الخضار والفاكهة من لبنان 310183 طنًا في العام 2020، وفي العام 2021 بلغت الكمّية 307606 أطنان. كمّية التصدير استمرّت في الارتفاع وبلغت 357862 طنًا في العام 2022، وفي العام 2023 بلغت 418673 طنًا حتى تاريخ ٣١ آب.

ويتفاءل الحاج حسن بارتفاع نسبة المساحات المزروعة في لبنان والتوجّه نحو زراعات جديدة، إذ يعتبر الزراعة الحصان الرابح للاقتصاد.

وعن تغيير “بلد المنشأ لبنان” للمنتجات الزراعية ليتمكّن التجار من إدخالها إلى بلدان عربية، أشار إلى أنّه “لا يمكن الجزم بهذا الأمر وهذه لعبة تجار غير قانونية ولم تصلني أي شكوى من أي دولة في هذا الإطار”.

يصرّ بعض التجار على مطالبتهم الحكومة والمعنيين باتخاذ ما يلزم من تدابير وقرارات منعًا لكساد المنتجات. وفي المقابل يُطالب المزارعون المسؤولين بوقف استيراد المنتجات الزراعية على أنواعها من الخارج، لأن كل ما يحتاجه المواطن موجود في الإنتاج المحلي.

وفي هذا الإطار، يؤكّد وزير الزراعة أنّ الوزارة تُنسّق مع الهيئات المانحة في ملف الإرشاد الزراعي. ويشرح: “لا يمكن إنقاذ الوطن من بوابة الزراعة من دون إرشاد صحيح واحتضان القدرة الشبابيّة القادرة على ضخّ دم جديد في هذا القطاع ومن دون اعتماد وتجديد الروزنامة الزراعية”.

وعلم موقع mtv أنّ اجتماعًا سيُعقد الجمعة في وزارة الزراعة للبحث في تطوير الروزنامة التي دخلت إليها منتجات جديدة في الفترة الأخيرة، كالزراعات العطرية والعسل، مع كل الدول بما يتناسب مع مصلحة لبنان.