كتب نادر حجاز في موقع mtv:

تتواصل الغارات التدميريّة التي تشنّها إسرائيل على قرى جنوب لبنان التي تعيش حرباً حقيقية، إذ يكبر حجم الدمار والأضرار تتوزع بين المنازل والأراضي الزراعية والآليات وغيرها. إلا أنه من المبكر حسم قيمة الأضرار الإجمالية قبل وضع الحرب أوزارها والتمكّن من إجراء المسوحات النهائية الدقيقة.

لكن حتى اليوم، ووفق الإحصاءات الأولية، أعلن رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر عبر موقع mtv أن عدد البيوت المهدّمة بات يبلغ ٧٠٠ منزل إضافة إلى١٠ آلاف متضرّر، وطبعاً بنسب أضرار متفاوتة من الزجاج إلى الدمار الجزئي والكلّي.
وأكد هاشم “أننا نقوم بالإحصاءات بشكل مستمر”، موضحاً أن التعويضات على المزارعين ليست من ضمن المسوحات التي يقوم بها المجلس.

وبينما شدّد رداً على سؤال على أن صرف التعويضات للجنوبيين هو من صلاحيات مجلس الجنوب الذي سيقوم بالدفع، أكد المعلومات المتداولة حول توجّه الدولة إلى صرف مبلغ ٢٠ ألف دولار لكل عائلة شهيد و٤٠ ألف دولار بحدّ أقصى كتعويض عن كل بيت مدمّر.

ولكن، بطبيعة الحال لن يكون هناك أي عمليات دفع الآن، حيث أعلن حيدر أن “صرف التعويضات سيكون بعد انتهاء الحرب، حينها سيجري المسح النهائي والدقيق ومن بعدها يُصار الى الدفع”.

وأمام حجم الأضرار الضخم فإن السؤال الأهم هو كيف ستتمكن الدولة، في ظل الأزمة التي يمرّ فيها البلد، من دفع هذه التعويضات وهل من إيرادات لدى الخزينة تسمح بصرف هذه المبالغ المرشحة للارتفاع بطبيعة الحال عشية انتهاء الحرب، الأمر الذي سيصبح مضاعفاً حكماً إذا ما توسعت الحرب بشكل أكبر وقامت إسرائيل بتنفيذ تهديداتها بحق لبنان.

تتضارب المعلومات حول مصادر تمويل التعوضيات لأهل الجنوب، لا سيما وأن أي توضيحات رسمية وحكومية لم تصدر بهذا الخصوص، رغم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعد في أكثر من مناسبة بقيام الحكومة بدورها بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، يجري التداول بمعلومات تفيد باتجاهٍ رسمي لعقد مؤتمر مانحين لإعادة إعمار القرى المدمّرة في الشريط الحدودي جنوباً، إلا ان فرص نجاح هذا المؤتمر تبدو ضئيلة واحتمال انعقاده يتوقف على مشاركة عربية فاعلة فيه.

إذاً، من المبكر جداً الحديث عن اليوم التالي لوقف الحرب في الجنوب لجهة تمويل التعويضات وإعادة الإعمار، وإن كانت المسألة موضع سجال سياسي حادّ اليوم، بين مؤيد لتعويض الدولة ورافض، على اعتبار أن الحكومة اللبنانية لم تكن شريكة في اتخاذ قرار فتح الحرب عند الجبهة الجنوبية. وإلى ذلك الحين سيبقى السؤال العريض: “مَن سيعوّض؟ حزب الله أم الدولة اللبنانية أم جهات مانحة خارجية كما حصل بعد حرب تموز؟”.