كتب يوسف فارس في “المركزية”:

لا تشي صورة الوضع اللبناني بأي انفراج قريب. المشهدية القائمة معلومة بكل مشكلاتها واعبائها الضاغطة على كل المواطنين والمقلقة سياسيا واقتصاديا وماليا وامنيا وحتى عسكرياً. لكن في موازاة وضوح صورة البلد بكل تعقيداتها واوجاعها يصعب العثور على تقدير او معلومة تتسم بالمعرفة والدقة يستشرف منها مستقبل الوطن ومصيره والى اين تقوده كل هذه الضغوطات. هل يبقى وكيف سيصمد وكل اسسه ومفاصله واسباب نهوضه واستمراره ان لم تكن معدومة  فهي مخلعة ومصابة بالهريان.

على الخط الرئاسي هناك عض للاصابع ولعبة عبث متواصلة تتبارى فيها مكونات سياسية ونيابية اثبتت للداخل والخارج وبما لا يقبل الشك انها غير قابلة للصلاح والاصلاح والشفاء من امراض الانانية والشعبوية. وفي افق هذه اللعبة لا يلوح اي مؤشر لامكانية تحرير الملف الرئاسي من الاسر السياسي. كل المحاولات والجهود التي بذلت لتحريره واخرها من قبل اللجنة الخماسية وكتلة الاعتدال الوطني منيت بالخيبة والفشل ولم تتقدم بهذا الملف خطوة واحدة الى الامام.

عضو كتلة الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يؤكد لـ”المركزية” ان مفتاح الملف الرئاسي المقفل هو في جيب محور الممانعة المعطل لجلسات الانتخاب. اما بالاطاحة بالنصاب واما بعدم الدعوة اليها، متذرعا بوجوب الحوار والتوافق المسبق على الرئيس بغية فرض اعراف جديدة على حساب الدستور المعلق التطبيق. واستمرارا للتمسك بنهج المحاصصة من الرئاسة الى حكومات الوحدة الوطنية الذي ادى الى انهيار الدولة والكارثة القائمة . وهو ما ترفضه المعارضة المتمسكة بالدستور وتطبيقه من اجل ايصال رئيس سيادي وحكومة اصلاحية لقناعة منها ان دونهما لا قيامة لهذا الوطن الذي شوهوا صورته وصبغوه بشتى التصنيفات السيئة من الفساد والسرقة وصولا الى الكبتاغون .

اما بالنسبة الى تحرك اللجنة الخماسية و كتلة الاعتدال الوطني المشكورتين فمن الصعوبة وصول الطرفين الى خواتيم ايجابية كون مسعاهما يصطدم بتمسك الثنائي الشيعي بمرشحه، وتحديدا حزب الله الذي يريد رئيسا من محوره يحمي ظهر المقاومة على ما قال . كانت هناك تجربة ناجحة بالتمديد لقائد الجيش وقيادات امنية اخرى دعونا الى اعتمادها وتكرارها لانتخاب رئيس الجمهورية ولكنهم رفضوا لخوفهم من تأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الثانية اي بـ 65 صوتا.

ويختم لافتا الى ان المعارضة لن تسلم باستمرار سيطرة فريق على البلد بالقوة وستبقى تسعى لانتظام عمل الدولة ومؤسساتها.