أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي اهداف قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها والية صياغة القانون ووضعه سريعا حيز التنفيذ، وقال في بيان: ” أما وقد نُشرت في الإعلام مسوّدة مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتها وفي ضوء بعض الملاحظات والاتصالات التي وردت، من الضروري توضيح أهداف القانون وآلية صياغته ووضعه سريعاً حيِّذ التنفيذ ليكون الجميع على بينة من الأمر.

أولاً: يهدف مشروع القانون إلى تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن وتحفيز النمو ووضع لبنان على سكة التعافي آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية. فلا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا نمو دون قطاع خاص. كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر النظامية المتعلِّقة بالقطاع المصرفي كَكُلّ، وتخفيف الاعتماد على اقتصاد النقد الذي إذا استمر سيُلْحِق ضرراً كبيراً بلبنان وبعلاقاته مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية العالمية.

ثانياً: أتى مشروع القانون هذا ليطور المشروع السابق وليُدْمِج ضمنه قانون “إعادة الانتظام للقطاع المصرفي” .على الجميع العمل سوياً للإسراع بإصدار القانون لأن الوقت حان لمعالجة وضع المودعين وهم لا ذنب لهم في ما وصلت اليه الحال وقد عانوا الأمرَّيْن واضطروا إلى سحب ودائعهم بنسب اقتطاع كبيرة حتى وقت قريب تبعاً لتعاميم المصرف لبنان خلال الأربع سنوات الماضية. لا أحد يمكن أن يدَعي أن معالجة الأزمة ممكنة دون وجعٍ ما، ولكن علينا جميعاً العمل للحدّ ما أمكن من وقعِه ولنخرج من الأزمة في أقرب وقت ممكن.

ثالثاً: أتى هذا القانون ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. فالبنك المركزي والهيئة الرقابية هما الجهتان الاساسيتان المولَجَة معالجة وضع المصارف، وهما أصحاب الخبرة والمعرفة والمسؤولية في هذا المجال قبل أي فريق آخر. لقد كُتب هذا القانون من ألفه الى يائه من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والحق يقال إنهم أدخلوا أفكاراً جديدة وقيِّمة تستحق الشكر والامتنان على صيغة المشروع السابقة ومنها إضفاء مزيدٍ من الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بعد الأخذ بعين الاعتبار الاطار الأساسي لخطة التعافي الحكومية. هذا الجهد المشترك يستحق الثناء ويجب البناء عليه.

رابعاً: يُعْتَبَر مشروع القانون أنه أفضل ما يمكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و أننا كفريق عمل على استعداد لدرس أي ملاحظات وأفكار جديدة تُضيف قيمةً على القانون”.