طالبت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات انديرا الزهيري في بيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ”عدم عرقلة الأطر الدستورية لنشر قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية في الجريدة الرسيمة من جهة والتوقف عن تحميل الفئة المظلومة من المالكين وهم المالكين القدامى، القرارات المبنية على قرارات سياسية او إنتخابية  أو شعبوية”، موضحة أن “أماكن الإيجارات غير السكنية موجودة على كل الأراضي اللبنانية  حسب إحصاءات وزارة المالية لأول عام 2019  وهي بنسة 25901 وحدة مؤجرة، حيث نجد ان الدولة قسمت اماكن الايجارات غير السكنية بين فئة الاولى: افراد مهن حرة كالمحامي والطبيب والمهندس والتاجر والشركات والمؤسسات والجمعيات والمصانع والمستودعات والمصارف والبنوك والمستشفيات والمدارس وغيرها وعددها 23366 من اصل 25901، والفئة الثانية: هي للدولة والمؤسسات الرسمية والادارات التابعة لها بين بعثات ونقابات وادارات وبلديات وسلك دبلوماسي وعددها 2535 من اصل 25901  أي  لا تتجاوز 22 بالمئة من  إجمالي الإيجارات بشكل  عام  والتي  لا تدفع  القيمة  الحقيقية من الإيجارات لاصحاب الأملاك، إذ أن العقود  الجديدة المؤجرة على السعر الجديد تشكل 77 بالمئة الدفع على القيمة الحقيقية وهي ركيزة الاقتصاد، بينما 22 بالمئة من عقود الأماكن غير السكنية القديمة التي  لا تتجاوز بدلات إيجارها  السنوي  معدل 20$ -100$ سنويا ترهق المالك وتتسبب بضرر إقتصادي  وخسارة للخزينة بالإضافة إلى خلق منافسة غير مشروعة بين المستأجرين من التجار الجدد الذين يقوموم بواجباتهم وفقا  للسعر الحقيقي، بينما التجار من المستأجرين القدامى يشكلون ضرراً إجتماعيا وإُقتصادياً وخللاً دستوريا،  ان الجميع سواسية أمام  القانون”.

واعتبرت ان “بدعة دفع الخلو لتحل مكان المستأجر القديم الأصلي لا يمكن تحمليها للمالك القديم ناهيك عن ان المبلغ قد تم دفعه للمستأجر الأصلي وليس للمالك القديم الذي بقيت إيجاراته لا تعادل القيمة الحقيقة لملكه، بالإضافة وبحسب ما نعلم  من كبار التجار الذين  دفعوا خلوات في مراكز تجارية مرموقة لمبالغ  ضخمة ليحلوا مكان مستأجر القديم تعتبر مقامرة ومغامرة خطيرة وهم يدركون جيدا ان  العد العكسي لاستعادة المالكين القدامى لغير السكني بات قريبا ويعلمون أنهم يشغلون ملك الغير غصباً وإستغلالً لظروف  المالكين القدامى”.

وختم داعية الى “إحترام القوانين الصادرة عن مجلس النواب السلطة التشريعية وإحترام الدستور والمضي قدماً بإلغاء كل القوانين المجمدة والتي لا تتماشى مع متطلبات المجمتع وتوحيدها بشكل تام ومحسوم”.