Latest News
- بعد استهداف جسر القاسمية … الرئيس عون: ما يجري أخطر من مجرد قصف … محاولة لعزل الجنوب وفرض واقع جديد بالقوة
- جمعية المقاصد الحاضن الفعلي لأبناء بيروت من المهد الى اللحد
- إقامة صلاة عيد الفطر في السجن المركزي – رومية برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى
- الذهب يرتفع … مجددا!
- كيف ستكون حالة الطقس لغاية أواخر الشهر؟
- ارتفاع في أسعار المحروقات
- “حزب الله” معزيا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران ولن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها
- إخلاء مدرسة في الجناح في بيروت بعد تهديد لمبنى مقابل مجلس الجنوب
- رسالة الامين العام لح.زب الله الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية
- بعد إعلان اغتياله … لاريجاني ينشر على “إكس”!
عملت فرق وزارة الاشغال العامة والنقل على إزالة انهيارات الأتربة والصخور من على الطرقات العامة وأعادت فتحها في مختلف الأقضية.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الأشغال علي حمية في بيان: “التزاما منها بالنهج الذي سارت عليه وزارة الاشغال العامة والنقل في القيام بواجباتها ومسؤولياتها على كامل الاراضي اللبنانية ، وذلك ضمن نطاق صلاحياتها، وعملا بمبدأ بذل كافة الجهود ضمن الإمكانات المتاحة، ولأن السلامة العامة والمرورية وإبقاء المناطق اللبنانية مفتوحة على بعضها البعض، وطرقاتها فيما بينها سالكة وآمنة أمام أهلها والمارين على حد سواء، ونظرا للتغيرات المناخية التي طرأت مؤخرا، وأثرها على كثافة هطول الامطار بغزارة وبكميات غير متوقعة في فترات زمنية قصيرة، ولأن ذلك قد ترك أثره المباشر على انهيارات الأتربة وانجراف الصخور من المنحدرات نحو بعض الطرقات العامة والرئيسية، ولا سيما في المناطق الجبلية، ولأجل هذا وذاك ، فإننا في وزارة الاشغال العامة والنقل، وفور علمنا بحدوث هكذا انهيارات وانجرافات على طرقات العديد من الأقضية اللبنانية ( الشوف-الضنية-عاليه-جبيل)، وبتوجيهات سريعة من الوزير حمية، تحركت فورا الفرق التابعة للوزارة إلى تلك الطرقات، بحيث عملت وطيلة اليومين الماضيين، على إزالة الأتربة والصخور والعوائق التي انزلقت نحوها، وليصار الى إعادة فتح الطرقات وبأقصى سرعة”.
وختم: “إن وزارة الاشغال العامة والنقل تلفت في هذا السياق الى أن بعض الطرقات وبنتيجة ما ذكر أعلاه، قد أصبحت غير صالحة للمرور وأضحت تشكل خطرا على سالكيها، وذلك على الرغم من رفع العوائق عنها، لكونها قد تضررت، وبشكل أخرجها عن الخدمة، وجعلها بحاجة إلى التأهيل الكلي، وهذا الأمر يستلزم تضافر جهود أكثر من جهة معنية لتأمين التمويل اللازم لأجل القيام بذلك، علما بأن الوزارة كانت قد باشرت بإعداد الدراسات لبعض الإنهيارات الخطرة للمباشرة بتنفيذها عند تأمين الاعتمادات اللازمة”.
