زار وفد من منتدى حوار بيروت برئاسة النائب فؤاد مخزومي، وضمّ عدداً من ممثلي العائلات البيروتية ورجال أعمال وإعلام، مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

بدايةً، نتوجه بأحر التعازي لعائلة وذوي الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا أمس في عيناتا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونؤكد على ضرورة العمل على توحيد اللبنانيين في مواجهة المجازر التي تستهدف المدنيين وتحييد لبنان وعدم إقحامه في أي مواجهات أو حروب.

أكّدنا خلال اللقاء مع سماحة المفتي الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان ضرورة التفاف كافة القوى الوطنية والاسلامية حول دار الفتوى وسيّدها لما تمثله هذه الدار من مرجعية وطنية ترسخ نهج الاعتدال وحصناً للمجتمع اللبناني بوجه التعصب الأعمى، وعدم الانزلاق بالخطاب والممارسة إلى الشعبوية الرخيصة الهدامة.

شددنا على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني وأهل غزة والوقوف إلى جانب مطالبهم المحقة بالتحرّر من الاحتلال ورفع الظلم عنهم، وفك الحصار عن القطاع، وتأمين دخول المساعدات الانسانية من دواء وغذاء ومياه ومحروقات بما يؤمن مقومات الحياة الكريمة لأهلنا في غزة.

طلبنا من سماحة المفتي من موقعه الوطني والإسلامي، أن يتوجه بدعوة كافة المراجع السياسية الرسمية والشعبية من رئاسة مجلس الوزراء و إلى النواب ومختلف القواعد الشعبية والمجتمعية لتقديم الدعم الإنساني والمناصرة لأهلنا في غزة في كافة المحافل وتحديداً الدولية منها. ودفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية.

أكدنا على موقف المنتدى الرافض للحرب في غزة وعليها، وعلى دعمنا للشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة الحرب الإسرائيلية التي يدفع ثمنها المدنيون والأبرياء في القطاع. كما أكدنا أيضاً على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتطبيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته وفقاً لحل الدولتين بناء على المبادرة العربية للسلام التي أقرت عام 2002 في بيروت.

وإذ شددنا على تمسكنا بالقضية الفلسطينية، أكدنا على أهمية الحرص على الاستقرار والأمن في لبنان وذلك من خلال تحييد بلدنا وتطبيق القرار الدولي 1701 بكل بنوده، وعدم خلق معادلات جديدة كمعادلة “قواعد الاشتباك”، التي تخرج لبنان عن مظلة الدستور وقرارات الشرعية الدولية.

وقمنا بإدانة استهداف إسرائيل لمدنيين عزّل وأطفال أبرياء في جنوب لبنان، وأكدنا أنها جريمة موصوفة، وجددنا الدعوة الى حماية لبنان واللبنانيين من تداعيات ما يجري في المنطقة.

وأشرنا إلى أن لبنان يعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية واجتماعية ومعيشية في غاية الصعوبة، والمطلوب حماية بلدنا وعدم الزج به في أتون الصراعات وتحييد لبنان عن الحرب، والعودة إلى الدستور، والتمسك باتفاق الطائف، وضرورة انتظام الدولة ابتداء بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات والثقة وانتظام المؤسسة العسكرية. وطالبنا الحكومة اللبنانية بالعمل بشكل جديّ على توفير الإمكانيات المالية واللوجستية اللازمة لتطبيق خطة الطوارئ، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في هذه الظروف الصعبة. واكدنا استعداد وجهوزية مؤسسة مخزومي للوقوف بجانب أهلنا كما اعتادوا عليها لاكثر من 25 سنة.