المديرية العامة للشباب والرياضة

النشأة

استندت نشأة المديرية العامة للشباب والرياضة إلى دراسة الخبير الفرنسي بوانييه الذي استقدمته الحكومة اللبنانية لإعداد هيكلية متطورة، فوضع دراسة ممتازة عانت خللاً في التنفيذ.

فقد جرى على مرحلتين شغل بعض الوظائف في المديرية العامة للشباب والرياضة بغير المجازين وغير المختصين في المجالين الرياضي والشبابي:

الأولى استناداً إلى المادة السابعة من المرسوم 17472 المعدل بقانون 3-9-1965 وفيها “خلافاً لأحكام شروط وأصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول 1967 إملاء عدد من المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة بطريقة التعاقد”.

والثانية استناداً إلى القانون رقم 63 تاريخ 13-11-1967 الذي ورد في المادة الأولى منه “خلافاً لأحكام شروط وأصول التعيين والنقل المنصوص عليها في نظام الموظفين والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يجاز للحكومة خلال مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ملء المراكز الملحوظة في الملاك الإداري للمديرية العامة للشباب والرياضة من دون مباراة، بموظفين، يتوجب حصولهم على إجازة أو على الأقل أن يكونوا موظفين من الفئة الرابعة في أجهزة الدولة الأخرى وقضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة الفعلية، وذلك لوظائف الفئة الثالثة على سبيل المثال لا الحصر”.

وخلال مسيرتها، عانت المديرية العامة للشباب والرياضة من ضعف الإمكانات المالية المخصصة من الدولة، ما أجبرها على ممارسة مهامها في إطار ضيق رغم اتساع حجمها ودورها المنصوص عليه قانوناً، كما عانت من الازدواجية حيناً والتناقض أحياناً بين عملها وعمل وزارات أخرى أنشأت دوائر متخصصة تعنى بالشباب والأولاد وأنشطتهم، ودفعت ثمن الموت السريري ثم الفعلي لبعض القطاعات التي أنشئت كأذرع لها، وذلك لأسباب متنوعة خارجة عن إرادة المديرية الأم، وهي الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة ومؤسسات الإعداد والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

• الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة

حددت المادة الرابعة من مرسوم إنشاء المديرية تكوين صندوق خاص يدعى “الصندوق المستقل للشبيبة والرياضة تتمتع مؤسسات الإعداد التي تلحق به باستقلال مادي وبالشخصية المدنية”، وقد كان القصد من هذا الصندوق إيجاد مؤسسة قادرة على تمويل الحركة الشبابية والرياضية وتخطي عوائق الروتين في آن، لكن هذا المشروع لم يبصر النور أبداً.

• مؤسسات الإعداد

جاء في المادة الثالثة من المرسوم 259 تاريخ 30-10-1964 “تتولى مؤسسات الإعداد تأمين اعداد وتدريب الفئات اللازمة لمختلف قطاعات نشاط المديرية العامة للشباب والرياضة، والعمل على رفع مستواها،

وتتألف من:

• المعهد الوطني للرياضة.
• المعهد الوطني للتربية الشعبية.
• دار المعلمين للتربية الرياضية.
• دار المعلمات للتربية الرياضية.

من خلال المرسوم رقم 9949 تاريخ 17-5-1968، تم تنظيم المعهد الوطني للرياضة على نحو شمل كل المستويات الفنية والإدارية فعمل لسبع سنوات، واقتطع من أيام الحرب الأهلية بعضها فكان فاعلاً حيناً وغير فاعل أحياناً، فيما لم يبصر المعهد الوطني للتربية الشعبية النور إطلاقاً، فظل حبراً على ورق.

أما داريّ المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية، فعملا لفترة بسيطة ضمن نطاق المديرية قبل أن يحولا في العام 1973 إلى ملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء في خطوة سليمة في الإطار التنظيمي العام لوزارة التربية، إنما ناقصة لأنها لم تلحظ وجود دائرة خاصة للتنسيق بين المديرية والمركز من حيث التخطيط والبرامج والمناهج والنتائج.

• المجلس الأعلى للشباب والرياضة

استحدث المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالمرسوم 259، وحددت مهامه في “معاونة وزير التربية الوطنية في رسم سياسة لتربية الشباب”، على أن يرأسه الوزير، وينوب عنه المدير العام للشباب والرياضة، ويضم إليه إثني عشر عضواً ممثلين عن وزارات التربية والدفاع والأشغال العامة والعمل والصحة والسياحة، إلى جانب المدير العام للإنعاش ومدير المعهد الوطني للرياضة ومدير المعهد الوطني للتربية الشعبية، في غياب ممثلين لدور المعلمين والمعلمات ومندوبين عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، مع ما للقطبين (قطب واحد لاحقاً) من أهمية بالغة على صعيد تحديد الإمكانات المتاحة، ووضع الاقتراحات بل ووضع شكل علمي لدراسات شاملة تبنى على المعطيات المتوافرة في المركز وغير الموجودة في أمكنة أخرى.

وفي الواقع، فقد بقي هذا المجلس حبراً على ورق ولم يعمل أبداً …