نوهت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب بما قدمه نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان وسيم منصوري في “عملية انتقاد صريحة وواضحة للسياسة التي كانت متبعة من حاكمية مصرف لبنان والحكومات المتعاقبة، وأعلن بشكل واضح أن تمويل القطاع العام من القروض أو من الاحتياطي لم يعد ممكنا، وهذا الموقف هو إشارة واضحة أن هذا التمويل الذي أدى الى الانهيار على مدى السنوات السابقة والسياسة التي كانت متبعة على مدى ثلاثين عاما أدت الى هذا التضخم وإلى الازمات المالية التي لم تجد حلا والتي لها علاقة بارتباط السياسة النقدية بالسياسة المالية للدولة”.

ولفتت أيوب في حديث تلفزيوني الى “خطورة ما ألمح له منصوري عن امكان القبول بتمويل طلب قرض للاستحصال على جزء من الاموال لتغطية فترة 6 أشهر”، معتبرة أن “ما يحصل هو تطاول مشروع ومقونن على أموال الاحتياطي”.

وسألت عن “الجهة التي أخذ منها منصوري تطمينات حول هذا الموضوع، هل من فريقه السياسي؟ هل تخلت الحكومة عن هذا الطرح أم أن هناك أمرا ما يتم التحضير له في هذا المجال؟”.

وقالت:”إن التخلي عن صدور هذا الطلب في مشروع قانون وتبنيه من قبل مجلس النواب باقتراح قانون وكأننا نلقي كرة النار على مجلس النواب، بما في ذلك من خطورة لجهة محاولة جر مجلس النواب لكي يضع خطا ويقول عفا الله عما مضى، بطريقة أننا عندما نشرع هذا التطاول على الاحتياط الالزامي بقانون يصبح امتدادا للثلاثين سنة الماضية.”

أضاف: “هناك تباين في الآراء وتقاذف لكرة النار بين مكونات المنظومة والسلطة الحاكمة من دون تقديم أي حل مقبول لا قانونيا ولا شعبيا”.

وأكدت “عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي”، معتبرة أن “ما يحصل اليوم من تعطيل ومنع انعقاد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جمهورية من المنظومة الحاكمة يعيق عملية الاصلاح الاقتصادي”.

وقالت: “ان وجود رئيس جمهورية يعني وجود حكومة فاعلة لديها كامل الصلاحيات والسلطة لإعداد مشاريع قوانين وإرسالها الى مجلس النواب، وبذلك نكون وضعنا الأمور على السكة الصحيحة. أما التعطيل واقفال مجلس النواب والتلهي بعبارة الحوار وانتظار عودة لودريان في أيلول في حين لدينا استحقاق مهم يتعلق بالرواتب والاجور والادوية  وبأموال المودعين، فنحن بذلك نعالج الأمور بطريقة غير جدية.”

ورأت أن هناك “عدم جدية بالوصول الى حل وكأن الفراغ والتعطيل هو امر مقصود لشراء الوقت لكي يتعب الفريق الآخر ويستسلم”.

واستغربت “طرح رئيس التيار الوطني الحر ومطالبته بالاصلاحات”، وقالت: “محاولة النائب جبران باسيل إتمام صفقة بين رئيس جمهورية وشعارات رنانة حول المطالبة باللامركزية الادارية الموسعة والصندوق الائتماني هدفه مكاسب شعبوية مسيحيا، ويبدو واضحا أن معالجة هذه الامور هي غير جدية ومجرد ملهاة. وما يجب فعله هو الدعوة لتطبيق اتفاق الطائف بكامله.”

أضافت: “من الواضح أن حزب الله ضعيف الى درجة أنه يحتاج الى غطاء مسيحي لكي يهيمن على الدولة، وكأن السنوات الست الماضية لم تكفه والحكومات من لون واحد لكي يكمل مشروعه، لكن طالما هناك معارضة موحدة ورؤية واضحة طالما الخنوع للدويلة ممنوع وكذلك ممنوع تسليم الدولة لهذا المحور”.

وختمت: “الفريق المعطل هو نفسه ولسنا نحن من يعطل ومن يطلب تدخلا خارجيا ومن يطالب بالوزير جان إيف لودريان أو باللجنة الخماسية. انما هناك فريق واحد معطل، يقفل مجلس النواب ويقرر متى يدعو الى جلسة ومتى لا يدعو”.