وقّع القاضي الدكتور وسيم أبو سعد كتابه “قانون الشراء العام فرص النجاح وتحديات التطبيق”، بعد ندوة قدّمها القاضي أبو سعد عن أبرز النقاط التي طرحها القانون الجديد وتحديات تطبيقه، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران في بيت المحامي – بيروت.

حضر الحفل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هيكتور الحجار،  وممثلون عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولى،  ووزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، عن الوزير السابق النائب جبران باسيل، والنائب سامي الجمّيل، كما حضر النائب الدكتور غسان السكاف، الوزير السابق ناجي البستاني، الوزير السابق نقولا الصحناوي، النائب السابق مروان أبي فاضل، النائب السابق اللواء أنطوان سعد، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة القاضية فاطمة الصايغ، رئيسا الغرف في ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضى ناصر  والقاضية إنعام البستاني، ممثل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية، وعميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، عضو مجلس نقابة المحامين لبيب حرفوش، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة البروفسور جورج لبكي، وعدد من الشخصيات القضائية والعسكرية، والمديرين العامين، ورؤساء البلديات، والمحامين بالاستئناف والمتدرّجين، وموظفي الإدارة العامة وفاعليات اجتماعية.

الخوري

وأكد وزير العدل في كلمته  “أهمية ما جاء به القانون الجديد من توحيد للأحكام القانونية وللإجراءات الناظمة للشراء العام بالنسبة لجميع الجهات الشارية، ومن إنشاء هيئة الشراء العام ومنحها الاستقلال المالي والإداري”، مشدّداً على “وجوب التقيد بالضوابط التي وضعها القانون لإنفاق الأموال العمومية”. واعتبر أن “كتاب القاضي أبي سعد سوف يغني المكتبة القانونية كونه يتناول تشريعاً جديداً نحن بأمسّ الحاجة للتعمّق في مضمونه، حيث وفق المؤلف في شرحه وتحليل نصوصه بالنظر لخبرته في مجال القانون العام والمالية العامة، التي اكتسبها من خلال خبرته القضائية الطويلة في ديوان المحاسبة ومن خلال مسيرته العلمية والعملية داخل القضاء وخارجه من مؤتمرات وندوات ولجان ومؤلفات ومقالات”.

وختم بشكر الكاتب على “دعوته الكريمة” متمنياً له “النجاح في مسيرته القضائية والعلمية”، آملاً  في أن يساهم الكتاب في “زيادة فرص نجاح قانون الشراء العام الجديد ويقلّل من صعوبة تطبيقه”.

بدران

و حدث رئيس ديوان المحاسبة، فأكد أن “قانون الشراء العام يشكّل أحد أهم القوانين الإصلاحية التي التزم لبنان العمل عليها وإقرارها، وقد وضع وفقاً لأهم المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، خصوصاً لجهة تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، وتشجيع القطاع الخاص عبر تأمين تكافؤ الفرص، وتعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة توصلاً لاستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي”.

وقال: “إن القانون الجديد يرتكز على ثمانية مبادئ مستقاة من التوصيات الإثنتي عشرة الصادرة عن منظمة “التعاون والتنمية حول الشراء العام”، وهي تلبّي حاجات الواقع اللبناني بهدف تصويب مقاربة الجهات الشارية للشراء العام على المستوى المركزي والمحلي من أجل تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمهنية والاحتراف. من هذه المبادئ الشمولية، التخطيط، المساءلة، الفعالية، والاستدامة، ما يمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق الشراء العام وتشجيع الإنتاج المحلي والمنافسة والابتكار”.

وركّز على أن “هذا لا يلغي أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات نظراّ إلى تعقيدات تعتري بعض المواد، بالنظر إلى كونها معرّبة بشكل غير دقيق عن لغات أجنبية، كما أن بعض مواده تحيل في تطبيقها إلى مواد أخرى والتي بدورها تحيل إلى مواد أخرى، وهكذا دواليك ما يصعّب على الجهات الشارية فهمه وتطبيقه”.

وقال: “قد بيّنت التجربة هذا الأمر وتمت ملاحظته من قبل القيّمين على تطبيق هذا القانون ومنهم ديوان المحاسبة الذي يعكف حالياً على وضع ملاحظته واقتراحاته بناء على تكليف من رئاسة الحكومة التي أحالت إليه ملاحظات عدد من الإدارات حول صعوبات التطبيق، وبالتالي نرى ضرورة تعديل أحكام القانون الجديد الذي يجب أن يأتي متوافقاً مع المعايير الدولية التي استند إليها هذا القانون. وهنا يبرز دور الديوان لجهة تطبيق أحكام قانون الشراء العام، حيث أكد من خلال ممارسته رقابته الإدارية المسبقة على المبادئ العامة التي ارتكز عليها القانون، ومنها التنافسية وعلانية الإجراءات وتأمين فرص متكافئة من دون تمييز بين المشاركين في عملية الشراء، وذلك عبر شرح ضمّنه لقراراته حيث ميّز بين الحاجة الأساسية والحاجة الملحّة، واضعاً حداً لعدم التوسّع في تطبيق الاستثناءات تحت إي ظرف أو مسمّى، لا سيما لجهة الفقرة الرابعة من المادة 25 المتعلقة بشروط ترسية التلزيم على العارض الوحيد، وهذا ما تجلّى مؤخراً في مزايدة البريد التي رفضها الديوان”.

وإذ أشاد الرئيس بدران بقضاة ديوان المحاسبة “الذين يعملون بصمت واجتهاد وفعالية رغم كل الظروف القاسية التي يمرّ بها البلد، وعدم توفر أبسط مقومات العمل، كل ذلك في سبيل حفظ المال العام”، قال: “نحن نحتفل اليوم بأحد هؤلاء القضاة المميزين وهو القاضي وسيم أبو سعد، الذي عمل على تطوير ذاته وإمكاناته وحاز على شهادة الدكتوراه في الحقوق، نتيجة جهد كبير يتبدّى بمجرد الاطلاع على مضمون كتابه المهم”، ناصحاً الجميع بالعودة إليه “مرجعاً قيّماً لفهم قانون الشراء العام”.

القاضي أبو سعد

وأشار القاضي أبو سعد في كلمته الافتتاحية الى أن “قانون الشراء العام منذ دخوله حيز التطبيق بتاريخ 29 تموز 2022، أصبح الشغل الشاغل لكل العاملين في القطاع العام وللمؤسسات والشركات التي تسعى للفوز بالشراءات العمومية، بالنظر للقواعد والأحكام المستحدثة التي طرحت العديد من التحديات لناحية مدى تطابقها مع واقع الإدارة اللبنانية وانسجامها مع باقي النصوص ذات الصلة”.
لكنه أكد في المقابل، أن “هذا لا ينفي الدور الذي لعبه القانون الجديد في إعادة تأكيد المبادئ التي ترعى عمليات الشراء العام، وفي طليعتها شفافية الإجراءات، وتفعيل المساءلة وإدخال الحداثة إلى منظومة الشراء العام”، معتبرا أنه “من نافل القول إن الطريق المؤدي إلى تحقيق الإصلاح المنشود في هذا الميدان ما زال رهن العديد من التحديات والقرارات المواكبة”.

وبمناسبة وجوده في نقابة المحامين، لفت الدكتور أبو سعد إلى “وجود قلة قليلة من المحامين المتخصصين في هذا الفرع من العلوم القانونية، علما أن شركات القطاع الخاص تحتاج إلى استشاريين بارعين في قضايا الشراء العام، إذ يعد القطاع العام بمثابة الشاري الأكبر لسلعهم وخدماتهم.
وختم بالتمني أن تكون هذه الندوة حافزا لعدد من المحامين خصوصا المتدرجين منهم للتعمق في هذا الفرع من فروع القانون”.

بعدها، قدم المؤلف عرضا مسهبا سلط فيه الضوء على بعض النقاط البارزة في هذا القانون والمعوقات التي قد تحول دون تحقيق أهدافه، خاتما بمجموعة من الاقتراحات “تشكل خارطة طريق لحسن تطبيق أحكام قانون الشراء العام، وبالتالي للمالية العامة ككل”.

وكانت الندوة بإدارة عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامية ميسم يونس السكاف التي قدّمت للكتاب والمحاضرين بأسلوب جمعت فيه بين عمق الثقافة والأخلاق الرفيعة.