دعا رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي “الفريق الآخر في البلاد أي الثنائي الشيعي الى التنازل عن مرشحه للذهاب الى جلسة انتخاب رئيس من بين أسماء يتم طرحها يمكن الاتفاق عليها”.

وقال في حديث لبرنامج “الاحد مع ماريو” عبر ” LBCI“: “عدم تطبيق اتفاق الطائف وإعطاء حق الفيتو في الدوحة لا يبني بلدا و14 حزيران كان مفصلا أساسيا بحيث ان الأكثرية صوتت لغير مرشح حزب الله الذي اتى فقط ب 51  صوتا فيما 77 صوتا صوتوا لغيره”.

وتابع: “نحن كان مرشحنا ميشال معوض وقالوا انه مرشح مواجهة فذهبنا الى مرشح ثانٍ هو جهاد أزعور “.

وأضاف: “لا نريد حربا أهلية ونعمل لارساء حلول اقتصادية ببرنامج إصلاحي لصالح لبنان، كل لبنان، ولكن لا يمكن الدخول الى طاولة الحوار على قاعدة امّا حوارنا او الفراغ بعد ان كانت المعادلة اما مرشحنا او الفراغ”.

وردا على سؤال حول مواقف الوزير السابق جهاد ازعور قال: “ما سمعناه من ازعور انه ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك والخماسية وبكل القرارات الدولية وعندما التقيناه في واشنطن كوفد نيابي أكد هذا الكلام”.

في الشأن الاقتصادي أوضح مخزومي: “ما كان يطرح على لجنة المال لم يكن يتماشى مع المطلوب من المؤسسات الدولية وقد كان هناك فلاتر من الحكومة فالهيئة العامة توصل المعلومات الى لجنة المال بغير ما هي حقيقتها “.

وأردف: “رأينا من واجبنا كنواب ان يكون لنا تواصل مباشر مع صندوق النقد وذلك لفهم حقيقة الأمور، والصندوق وافق على فتح الحوار معه وفي جولتنا كنواب طرحنا خارطة طريق اقتصادية كما طرحنا ملف النازحين السوريين. وفي بروكسيل تكلمنا الى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي عن أرقام الأضرار التي يتعرض لها لبنان جراء النزوح السوري ولمسنا تفهما من اللجنة ولكن هناك بلدانا صوتت لاحقا بعكس ذلك”.

وتابع: “نحاول الاستمرار في شرح مضار النزوح السوري الى الجهات الخارجية والجميع يسأل أين الدولة اللبنانية التي لا تتابع؟”.

وبشأن تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة، قال: “نواب الحاكم عيّنوا في 2020  بعد بدء الأزمة، وكانوا يدركون وجودها، والصلاحيات في المجلس المركزي مطلقة فهل استفاقوا اليوم الى الاستقالة؟ في 3 سنوات كانوا يرون الخطأ ولم نر منهم موقفا علنيا يعارض السياسات علما أنهم 4 من أصل 7 من المجلس”.

واعتبر انه “لا يمكن لنواب الحاكم ان يستفيدوا من الموقع ومكتسباته ويأتوا اليوم أمام المسؤولية ليهربوا من المسؤولية”.

واستغرب حديث نواب الحاكم عن “منصة جديدة بدلا من صيرفة دون طرح الامر في المجلس المركزي”، مشيرا إلى أنه “حتّى اليوم لم يطرح المجلس المركزي في مصرف لبنان موضوع المنصة الجديدة للتصويت”.