Latest News
- من هم رجال “الجولاني”؟
- جولة لحمية في المطار: كل الشركات أصبحت تُسيّر رحلاتها
- أردوغان: تركيا ستحاول مساعدة الإدارة السورية الجديدة في تشكيل هيكل دولة ودستور جديد وأنقرة على اتصال بالجولاني ودمشق
- جريح إثر حادث سير
- مركز ورد المقاصد ضمن مجمع السيدة عائشة ام المؤمنين
- قبيل سفره الى فرنسا البطريرك الراعي يلتقي في هذه الأثناء النائب ابراهيم كنعان في بكركي
- الناطق العسكري الإسرائيلي: الجيش يجري عمليات بحث وتمشيط للاشتباه بعملية تسلل عند الحدود الأردنية
- الكرملين: درجة مساعدتنا للسلطات السورية لمحاربة المسلحين تعتمد على تقييم الوضع في البلاد
- كنعان: نحن أمام خيار الدولة والسيادة وخيار السلطة والساحات ويجب الالتقاء على خيار الدولة والتوافق المطلوب رئاسياً لا يجب أن يكون على حصص بلا مبادئ بل على الدولة وإنقاذها
- بأجواء بغاية الرومانسية.. ممثل لبناني يُفاجئ حبيبته بطلب يدها في أحد مطاعم البترون (فيديو)
صدر عن جمعية “المقاصد الخيرية الاسلامية” في بيروت، البيان الآتي :
“تتناقل الصفحات والمواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخبارا عن أزمة مرضى غسيل الكلى في مستشفى المقاصد، متهمين ادارة المستشفى بشتى الاتهامات، بالتقاعس عن شراء المعدات المطلوبة، او عدم تسديد المبالغ المتوجبة عليها، الى ان وصل الامر الى اتهام ادارة مستشفى المقاصد بالسعي لتحويل قسم غسيل الكلى الى قسم خاص بمرضى الدرجة الاولى، وعدم استقبال مرضى وزارة الصحة والضمان الاجتماعي او اي من الجهات الضامنة الاخرى.
يهم ادارة مستشفى المقاصد التأكيد على:
– معاملة جميع المرضى بالتساوي، فلا تفريق بين مريض/ة خاص، او مرضى يتمتعون بتغطية مالية من اي جهة ضامنة.
-المشكلة ليست مادية كما يصورها البعض، بل بالعكس، لقد سددت ادارة المستشفى كامل التزاماتها، ودفعت مقدما ثمن آخر كمية تم شراؤها، مشكلتنا هي مع وكيل المستلزمات الطبية، لعدم التزامه توريد الكميات المطلوبة، حسب اتفاقية التعاون بيننا.
– تحمل ادارة مستشفى المقاصد، الوكيل المعني بتوريد المستلزمات الطبية، المسؤولية الكاملة عن أي اضرار مباشرة وغير مباشرة، تصيب مرضى غسيل الكلى في مركزنا، نتيجة اللامبالاة وعدم المسؤولية، في التعامل مع طلباتنا المتكررة لتأمين المستلزمات الطبية.
-إن ما تتناقله المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد تأويلات لا تمت للواقع بصلة، ونحمل مروجيها المسؤولية القانونية، التي تخولنا ملاحقتهم قضائيا، كون ما يروجون له هو محض اختلاق وافتراء، ولا يستند الى اي وثائق وحقائق دامغة”.