كتبت صحيفة “النهار”: مع بداية الأسبوع الأخير من ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يختتم الاثنين المقبل في 31 تموز أطول ولاية لحاكم المصرف المركزي دامت ثلاثين سنة، تدخل البلاد من اليوم دائرة تطورات محفوفة بكثير من التعقيد والغموض والخطورة في ظل الضياع والتشتت “المشبوهين” اللذين غلبا حتى الآن على كل التحركات المتصلة بتنظيم عملية انتقال سلسة وقانونية في حاكمية المركزي. ولم يكن غريبا ان يسود التخوف هذا الملف في ظل ما تسبب به التخبط والتردد والمناورات والعجز عن استباق موعد هذا الاستحقاق الأساسي بترسيخ الخيار الانتقالي باشاعة وتضخيم مريب للمخاوف من تداعيات مالية ومصرفية حادة، اذ سابقت الشائعات حلول موعد نهاية الولاية في وقت بدت فيه إدارة الازمة والاستحقاق فارغة تماما بلا أي قيادة او ادارة موثوقة. بل ان الكلام المفاجئ عن اجتماع سيعقد اليوم بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب الحاكم الأربعة الذين مضوا في استهلاك سريع متتابع للتهويل بالاستقالة الجماعية نفضا للمسؤولية عنهم عما سيتبع نهاية ولاية الحاكم سلامة، جاء متأخرا للغاية وقاصرا للغاية عن استدراك الأمور قبل استفحال التداعيات. فمن دون اهمال وتجاهل مسؤوليات جميع المراجع والقوى في بلوغ ازمة الانتقال في الحاكمية حدود الخطورة على واقع المرفق المالي والنقدي والمصرفي الأول في البلاد، كما على الاستقرار المالي بحدوده الدنيا الراهنة، كان يفترض عدم بقاء فتيل احدى اخطر الازمات المشتقة من ازمة الفراغ الرئاسي رهن اجتماعات طرأت بعامل تعاظم الخطورة حتى موعد انطلاق جلسات مجلس الوزراء للنظر في الموازنة اليوم في السرايا. ولعل المفارقة اللافتة التي تواكب بلوغ استحقاق حاكمية مصرف لبنان ذروة الانشداد في انتظار ما ستحمله الساعات والأيام القليلة المقبلة، انها تتزامن مع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت غدا لثلاثة أيام وسط أجواء تشكيك استباقية داخلية “عارمة” في مهمته، فيما اطلق “حزب الله” طلائع حملة تصعيد جديدة ضد خصومه عاكسا بداية رده على الموقف المتشدد الذي اتخذته المجموعة الخماسية في الدوحة والذي اسقط رهانات الثنائي الشيعي على موضوع الحوار، كما أدى واقعيا الى انهاء الوساطة الفرنسية التي تبنت المرشح سليمان فرنجية. حتى ان بعض المطلعين لم يستبعد ابدا الا يكون عامل التزامن بين عودة لودريان وموعد بت المخرج لمسالة الحاكمية مجرد مصادفة توقعت ان يكون لملف الحاكمية حيزا من اهتمامات لودريان في بيروت.

تجميد الاستقالات
وأفادت معلومات مؤكدة امس ان المخرج المرجح لموضوع الحاكمية بإعلان نواب الحاكم استقالاتهم ومن ثم تكليفهم من الحكومة الاستمرار في تسيير اعمال المرفق على ان يتولى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري المسؤولية مكان الحاكم، قد جمد، وبات عالقا بعد تواصل حصل بين الرئيس ميقاتي والنواب الأربعة للحاكم على ان يعقد اجتماع يضمهم اليوم في السرايا قبل انعقاد أولى جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة، اذ ذكر ان ميقاتي سيطلب من نواب الحاكم إرجاء مؤتمرهم الصحافي الذي تردد أنهم سيعقدونه غدا وهم ينتظرون ما سيقوله ميقاتي لهم ليتخذوا في ضوء ذلك القرار المناسب. كما ان ميقاتي سيطلع الوزراء على مجريات لقائه مع نواب الحاكم.

وكان ميقاتي شارك امس في مؤتمر روما لمناقشة الهجرة غير الشرعية والقى كلمة اكد فيها “موقف الحكومة اللبنانية” من ملف النازحين السوريين عبر “وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها”. واسف “لأن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها – وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية – في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا”. وقال “أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الاجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع. ولبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار وبناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة”.

حملة “الحزب”
في المقلب الرئاسي من الازمة ارتسمت في اليومين الأخيرين عبر تصريحات وخطب نواب ومسؤولين في “حزب الله” معالم حملة تصعيدية استبقت وصول الموفد الفرنسي الى بيروت بما يعكس الموقف السلبي للحزب حيال ما تقرر في الاجتماع الخماسي في الدوحة . وفي هذا السياق قال امس رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد :” صحيح أن لدينا فراغا رئاسيا نريد أن نملؤه لكن نريد أن نملؤه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها”، مضيفًا :” كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم كانوا يديرون لنا ظهورهم ويصمون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شي، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الإستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول، الأجنبي لا يخدم مصالح أحد على الإطلاق، ليس لديه صديق على الإطلاق، إما أن تكون مستخدما لدى الأجنبي يديرك كيف يشاء ولمصلحته وإما لا ينتصر لك ولا لحقك، نحن نعول على تفاهمنا الوطني الداخلي، وإذا ما جاء أحد يعرض مساعدة يعزز تفاهمنا فأهلا وسهلا، ولكن لا نراهن على ما يصنعه غيرنا دون أن نبادر نحن إلى صناعة ما يحقق مصالحنا”.

كما ان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم هاجم من وصفهم بـ”دعاة الفوضى والفراغ في لبنان”وقال “انتم لستم مؤتمنين على لبنان ولا على شعب لبنان لأنكم تحملون أفكارها لا تخدم الا الصهاينة عندما تواجهون المقاومة تريدون أبطال قوتها، وبلادنا يعاني خطورة إسرائيل، على الاقل قدموا البديل بالاستغناء بشيء مقابل شيء آخر .. سنبقى واثقين بربنا وبقدراتنا مؤكدين ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذا سيكون متلازماً بكل خطوة لانتخاب رئيس للجمهورية وعودة المؤسسات الدستورية وخطة الإنقاذ”.