Latest News
- الطبش: هي لحظة التضامن والتكاتف والوحدة في مواجهة العدو الصهيوني المجرم
- حمية يستثني من قرارته الريجي و كازينو لبنان و يتجه للسيطرة على مرفأ بيروت !
- الحلبي:”جامعة ال AUST تتمتع بسمعة أكاديمية مهمة في سوق العمل”!
- نائب رئيس جامعة ال AUST “رياض صقر” ضيفا على برنامج صباح اليوم على الجديد يتحدث فيه عن دور الجامعة في تقوية الطالب
- طلاب AUST يواصلون مسيرتهم المميزة نحو تسجيل إنجازات علمية.
- توقيف رياض سلامة: حماية داخلية أم رفع الغطاء ؟
- نجم لبنان يسطع في الصين: 3 طلاب من AUST و USEK يتفوقون في إنشاء الشبكات الرقمية
- النائب البيروتي فؤاد مخزومي أقوى خيار منطقي لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة !
- فؤاد مخزومي مرشح المعارضة لترؤس السراي الحكومي
- كيف يؤثر الإعلان على تشكيل وجهات النظر؟
صدر عن جمعية “أموالنا لنا” البيان الآتي: “لقد أتحفنا رئيس مجلس شورى الدولة بإصدار قانون بعنوان اقتراح يرمي الى حماية الودائع المصرفية المشروعة وإعادتها إلى أصحابها. لن ندخل في صياغة اجوبة على النقاط الفاسدة في هذا المشروع والتي تحرّر المصارف من جرائمها واقترافاتها ولعبة القمار التي لعبتها انما نكتفي بإعلان موقفنا العام مرّة أخرى لأنه الممرّ الإلزامي الوحيد لحلّ قضيّة المودعين وبالتالي المساهمة في اعادة بناء الوطن. ان المودع في البنوك اللبنانية تعرض لعملية سلب وتعرّض لجرمي اساءة الامانة والاحتيال والمرتكب بصورة مباشرة هي المصارف اللبنانية والمرتكب بطريقة غير مباشرة هما مصرف لبنان والدولة اللبنانية. على المسؤولين “أي المرتكبين ” ان يجتمعوا ويقروا خطّة اقتصادية ومالية لاعادة اموال المودعين بمعايير موضوعية بناء على معطيات توصيف المشكل اعلاه ، واستنادا الى معطيات مالية واقتصادية واقعية وموضوعية. أما بالنسبة الى الانتظام المالي في الوقت الحالي، فيجب على الحكومة والمجلس النيابي العمل على:
١- إلزام المصارف وكبار المساهمين ومجالس اداراتها على اعادة الأموال والارباح المتأتية منها منذ ١٩٩٢.
٢- إلزام كل السياسيين الذي الذين تعاطوا الشأن العام منذ عام 2019 على اعادة الاموال التي حولوها الى الخارج.
٣- إنشاء مجلس قضاء مصغّر مؤلف من ٣ قضاة أكفاء نظيفي الكف ولديهم الشجاعة والعلم، لمساءلة كل من تعاطى الشأن العام وعليه شبهات وذلك عن طريق اعطائهم صلاحيات واسعة مستعينين برفع السرية المصرفية عن حسابات المشتبه بهم المصرفية على أساس مقولة : من أين لك هذا ؟ كل حلّ مقترح لا يتلاءم مع هذه الثوابت إنما هو حل أقل ما يقال به بأنه مشبوه ولا يتعاطى مع قضية المودعين بطريقة بناءة، شفافة وعادلة”.