جاء في “اللواء”: 

لم تتحرك الهيئات الرقابية الإدارية، ولا المرجعيات القضائية، لملاحقة المجموعات المتحكمة بالسوق السوداء للطوابع، وكشف الجهات السياسية والحزبية التي تقف وراءها، رغم تزايد شكاوي المواطنين من عمليات الإبتزاز المنتشرة في الدوائر الرسمية.