كتبت مريم حرب في موقع mtv:

وداعًا للـ”غدوية”، والانتظار لساعات في الطابور وصعود السلالم ونزولها مرارًا لتصوير ورقة والبحث في الفرن والدكان عن طوابع… وداعًا للرشاوى و”البرطلة” وعندي “مين يقطعلي المعاملة”. وأهلًا بكم في لبنان جمهورية إلكترونية مع وقف التنفيذ!

أقرّ مجلس الوزراء في جلسة 10 شباط 2024 مرسوم الإسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الذي يعتبر خطوة أساسيّة في الإصلاح ويساهم في تحويل معاملات المواطنين بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية.
يُعرَّف قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي التوقيع الإلكتروني، ببيانات إلكترونية مربوطة أو مدمجة منطقيًا مع بيانات أخرى إلكترونية، وتُستخدم من قبل المُوقّع للتوقيع. أما السند الرسمي الالكتروني فهو السند الرسمي المنصوص عنه في المادة 143 من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي يصدر بالشكل الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية ومرسومه. وهذا يعني بطريقة مبسّطة أنّ المواطن بات قادرًا على إنجاز أي معاملة رسمية عبر إرسال طلب استحصال على معاملة إلكترونيًّا والحصول عليها بالطريقة عينها، على أن يكون التوقيع على المعاملة أيضًا إلكترونيًّا لتفادي تزوير توقيع الفرد أو الدائرة أو الموظّف.

يُعدّ التوقيع الإلكتروني وسيلة فعالة وقانونية لتوقيع المستندات الإلكترونية بسرعة وبطريقة آمنة وموثوقة. وبإقرار المراسيم يكون لبنان قد خطا الخطوة الأولى نحو الحكومة الالكترونية. وفي هذا الإطار، أكّد مقرّر لجنة التكنولوجيا والاتصالات النائب الياس حنكش أنّ “المواطن سيكون المستفيد الأوّل عبر تخفيف التكاليف، عبء التنقل، هدر الوقت، والحدّ من الرشاوى وتسريع المعاملات”.

وكشف حنكش، في حديث لموقع mtv، عن جدل بين جهات مسؤولة في الدولة حول الجهة التي ستُخزّن بيانات اللبنانيين وإذا ما سيكون التخزين في لبنان أو في الخارج. وأضاف: “لجنة التكنولوجيا والاتصالات سألت مدير عام “أوجيرو” عماد كريدية عن هذا الموضوع وقد أكّد أنّ خوادم “أوجيرو” قادرة على استيعاب القدرة التشغيلية”.

سبق للمواطن اللبناني أن اختبر العمل الإلكتروني في زمن كورونا مع منصة “impact”. التجربة كانت مشجّعة رغم الانتقادات عن تسليم داتا اللبنانيين إلى جهات غير لبنانية. وشرح حنكش أنّه في “لبنان شباب مبتكرون وروّاد في قطاع التكنولوجيا والمعلومات يمكن الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال لتأمين بيانات اللبنانيين أمنيًّا”.

وإذ أسف أنّ “يكون لبنان متأخرًا جدًا في هذا المجال مقارنة مع دول أخرى”، شدّد على أنّ “الكلفة التي يتكبّدها النظام في لبنان أكبر بكثير ممّا قد يدفع مقابل فرض نظام إلكتروني على غرار الدولة المتحضرة”. وأعلن أن العمل جارٍ على إعادة لبنان إلى الخارطة العالمية للتكنولوجيا من خلال المؤتمرات.

وربط حنكش “التأخير في إقرار المعاملات الالكترونية ومن ثمّ الحكومة الالكترونية بوجود معرقلين منتفعين من المعاملات اليومية للمواطن والبهدلة التي يتعرّض لها” وآخر فصول إذلال المواطن الطوابع. وقال: “سنواجه كل من لا يريد أن نتقدّم وأن نخرج من النظام المهترئ في لبنان، وسنقوم بكل ما يلزم لفرض حلول متطوّرة تبدأ من الإسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وصولًا إلى الحكومة الالكترونية”.

استغرق المرسوم قرابة الـ10 سنوات ليصدر، والعمل به ينتظر وضع الأُطر التنفيذية له. علمًا أنّ الإطار التنفيذي سيكون ضمن مجلس الاعتماد اللبناني غير المفعّل والذي يحتاج إلى استكمال التعيينات فيه. ويبقى السؤال: هل ستتأخّر التعيينات؟ الجواب رهن الوقت.