Latest News
- نائب رئيس جامعة ال AUST “رياض صقر” ضيفا على برنامج صباح اليوم على الجديد يتحدث فيه عن دور الجامعة في تقوية الطالب
- طلاب AUST يواصلون مسيرتهم المميزة نحو تسجيل إنجازات علمية.
- توقيف رياض سلامة: حماية داخلية أم رفع الغطاء ؟
- نجم لبنان يسطع في الصين: 3 طلاب من AUST و USEK يتفوقون في إنشاء الشبكات الرقمية
- النائب البيروتي فؤاد مخزومي أقوى خيار منطقي لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة !
- فؤاد مخزومي مرشح المعارضة لترؤس السراي الحكومي
- كيف يؤثر الإعلان على تشكيل وجهات النظر؟
- كيف يؤثر الإعلان على تشكيل وجهات النظر؟
- بيروت منارة العالم
- بين حرية الرأي والصراع الفكري: تأثير المواقف المتباينة على الاقتصاد اللبناني
عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وتناول البحث في ملف قطاعات النقل البري في لبنان بكل فئاته .
وأكد الوزير حمية خلال الاجتماع أن “قطاع النقل في لبنان، ولا سيما البري منه بكل فئاته ، كان وما زال يشكل بالنسبة إلينا ملفاً حيوياً في وزارة الاشغال العامة والنقل”، مشدداً على أن “المتابعة استمرت طيلة الفترة الماضية مع جميع المعنيين في اتحادات النقل، في محاولة لتخطي العقبات التي طرأت على هذا القطاع نتيجة عوامل الأزمة المتشعبة في لبنان، التي أصابته كغيره من القطاعات الأخرى، ولا سيما في ما يتعلق بالصعوبة التي واجهتها الوزارة في تحديد تعرفة للنقل العام، وذلك كنتيجة لتقلبات سعر الصرف، وتشكيلها عائقاً حقيقياً أمام إصدارها”.
بدوره طليس، أشاد “بالجهود المبذولة من الوزارة على هذا الصعيد”، مشيراً إلى أنه “بعد إقرار الموازنة للعام الحالي، والاستقرار الحاصل في سعر صرف الدولار ولفترة لا بأس بها، كان لا بد من تفعيل التحرك من جديد للعمل مع وزارة الاشغال العامة والنقل على هذا الصعيد، والتي هي صاحبة الصلاحية في إصدار هذه التعرفة”، معتبراً أن “إصدارها ولو بشكل موقت وتقييم قيمتها كل شهرين وبشكل دوري ، يعد أفضل حالاً من عدم إصدارها ” .
الوزير حمية لفت إلى أن “التوجيهات قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري بضرورة التواصل مع النقابات والاتحادات المعنية، لرفع تصور إلى الوزارة حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك كي يصار بعدها إلى دراستها وتقييمها بمراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة من مواطنين واتحادات ومصالح على حد سواء”.