كتبت صحيفة “النهار”: لم يكن تطيير الجلسة التشريعية لمجلس النواب تطورا مفاجئا ولو ان دلالاته بدت ثقيلة للغاية على الجهات والقوى المعنية بالكباش السياسي الحاد الذي افقد رئاسة المجلس ورقة التحكم بالمجلس فيما لا يعرف المدى الزمني المحتمل لتوقف تبادل كرات الجمر والنار عبر فراغ ر ئاسي يستولد شللا تشريعيا ونصف او اقل من نصف إنتاجية حكومية. وإذ بدا لافتا اندفاع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انتقاد مقاطعي الجلسات التشريعية النيابية فيما لم يصدر أي موقف عن رئيس المجلس نبيه بري انتقلت واجهة الحدث من ساحة النجمة الى الملعب المالي في ظل ما بدا بانه اقامة تحصينات للمرة الأولى بعد نهاية ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تهدف الى ترجمة الالتزامات التي تعهدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعدم المس بالاحتياط الالزامي ( وبالاصح ما تبقى منه) لدى المصرف أيا تكن تداعيات هذا القرار. بالأمس كان يوما اختباريا بارزا لهذا الالتزام من خلال ازمة التعتيم وانقطاع الكهرباء من جهة والكشف الواضح عن السيولة الخارجية لدى المصرف المركزي من جهة أخرى .

اذ ان معاندة الحاكمية الجديدة بالامتناع عن تلبية مطالب مؤسسة كهرباء لبنان كما كانت تجري الأمور سابقا، أدت الى اضطرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى التعهد بدفع 7 ملايين دولار من حق السحب الخاص لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج. وكان رئيس الحكومة رأس ظهرا اجتماعا ماليا لهذه الغاية شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ومنصوري، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

واكد وزير الطاقة وليد فياض لـ”النهار” أن “لدى مؤسسة كهرباء لبنان فائضا من الاموال بالليرة” مستغربا في الوقت عينه “إخلال” مصرف لبنان بآلية لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات(Fresh Dollars)، وهي آلية موضوعة من “المركزي” ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023. وقال “في حال لا يريد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تنفيذ هذه الآلية، فليرسل الى وزارة الطاقة كتابا في هذا الصدد بغية دفع ما هو متوجب للشركات بالليرة اللبنانية، أو فليعمد الى تزويدنا بالآلية المقترحة منه للسير بها”.

تزامن ذلك مع اصدار منصوري بياناً أعلن فيه أن “مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 ملايين دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب”، وأعلن “التزام عدم جواز المَس بالاحتياط الإلزامي”.

في القضاء

ولعل التطور الأبرز الاخر في هذا الملف تمثل في اخذ تقرير التدقيق الجنائي الاولي النهائي الصادر عن شركة “الفاريز اند مارسال ” طريقه الى القضاء مع تسلم النائب العام التميزي القاضي غسان عويدان نسخة عن هذا التقرير رسميا مشفوعا بطلبين لفتح تحقيق في ضؤ ما ورد من هدر اموال في المصرف المركزي سلمت الى مؤسسات الدولة وافراد وجمعيات.

الاول من طريق كتاب وجهه اليه وزير العدل هنري خوري طلب فيه من النائب العام التمييزي إعتباره “بمثابة اخبار بحق كل من تم ذكره في تقرير التدقيق الجنائي وكل من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة فيه والتحقيق معهم واحالتهم على القضاء”. وسبقه الطلب الثاني من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي وجهه في كتب الى ثلاث هيئات قضائية النائب العام التمييزي ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بصفتها ممثلة الدولة امام القضاء والتفتيش القضائي لإتخاذ الاجراءات القضائية بالاستناد الى ما ورد في التقرير تمهيدا”لتحديد المسؤوليات الجزائية والمدنية على ان تكون التدابير شاملة ومن دون اي إستثناء. وافادت مصادر قضائية “النهار” ان القضاء سيمضي في فتح التحقيقات اللازمة بعد ان يستكمل القاضي عويدات اطلاعه على مضمون تقرير التدقيق الجنائي .

ساحة النجمة والسرايا

في غضون ذلك طارت الجلسة التشريعية لمجلس النواب بفعل عدم تأمين النصاب، بعدما غاب عنها نواب “القوات اللبنانية” والكتائب و”تجدد” ومستقلون وتغييريون وايضا نواب “التيار الوطني الحر”. واذ كان على جدول الاعمال قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي، استغرب ميقاتي بعد لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ” بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم”. وقال “في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن “الكابيتال كونترول” ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له”. أضاف “في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف”، مشددا على ان “من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته”.

ولوحظ ان ميقاتي كرر موقفه في مداخلته خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء وحذر من “الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي”الكاش” ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل”.

واعلن وزير الاعلام زياد مكاري ان مجلس الوزراء اقر الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.

وعن ملف الكهرباء قال: “الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال”.

واعلن وزير التربية عباس الحلبي ان مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى لضمان انطلاق السنة المدرسية من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أميركي .

“إهانة”

اما في ترددات الرسالة التي أرسلها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى النواب اللبنانيين فبرز موقف لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا على الرسالة فاعتبرت انه “بعد الازدراء، كي لا نقول حماقة السياسية الفرنسية في إفريقيا، ها هو جان ايف لو دريان يستجوب البرلمانيين اللبنانيين مع طلب الإجابة إلى السفارة الفرنسية، لا، ولكن بجدية، لبنان ليس مستعمرة، لماذا يقع مستوى فرنسا بهذه الطريقة، إنها إهانة للبنانيين”.