أشار “اتحاد المودعين” و”تحالف متحدون” الى ان “حالة المودع الطبيب باسكال الراسي وصلت ليل أمس الى حدّ خطر تعطّل أعضائه الحيوية عن العمل وتراكم المواد المعدنية السّامة في أنحاء من جسمه، بما يؤدّي إلى تورّم في الدماغ، وفق ما بيّنته الفحوص الطبية بعد نقله مساء إلى مستشفى ضهر الباشق في محلة رومية في المتن بمساعدة مسعفي الصليب الأحمر وتعاون عناصر فصيلة درك برمانا، مما حذا به وبناء على رغبة عقيلته فاليري فوييه إلى تعليق إضرابه عن الطعام والقبول بالتداوي بواسطة الأمصال والحقن الطبية إنقاذاً لحياته حيث أمضى ليلته الأولى في المستشفى، بعد أن أدّى قسطه الوافي تجاه قضية المودعين”.

أضاف البيان: “وكان اتحاد المودعين في مصارف لبنان وتحالف متحدون قد نظّما اعتصاماً أمام الفصيلة في برمانا بدءاً من الواحدة ظهر أمس تلبية لدعوة زوجة الراسي، للمطالبة بفك أسره دون أي إبطاء إضافي وبخاصة أمام خطر فقدانه لحياته ظلماً، حيث حضر إضافةً إلى فوييه مجموعة من المحامين والناشطين. وإزاء تدهور وضعه الصحي بشكل بالغ وبناء على رغبة زوجته، عمل محاموه على نقله إلى مستشفى ضهر الباشق على نفقتها الخاصة وبمساعدة منهم رغم قلة الحيلة، حيث وردت برقية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بهذا الخصوص وأحيلت إلى الصليب الأحمر اللبناني الذي تولّى مسعفوه نقل الراسي”.

وتابع: “وفي السياق عينه عقد المحاميان عن الاتحاد والتحالف يسرى عمر وروي هيدموس صباح أمس اجتماعاً مع ممثّلي منظمة العفو الدولية في لبنان حيث استعرضا حالة المودع الراسي وعقيلته، ما أدى إلى التعاطف مع قضيته وما يعانيه لناحية عدم الموافقة على نقله إلى المستشفى إلا على نفقته الخاصة رغم سلبه وديعته، كما ولناحية إحالته أمام المحكمة العسكرية في نزاع مدني أساساً وكذلك تعريضه للتعذيب النفسي والجسدي بعد التعسّف المريب في إنفاذ قرار إخلائه وزوجته من منزلهما، إذ شدد ممثلو المنظمة على دعم قضيته”.

وختم البيان: “إلى ذلك فقد انتقل قسم من محامي الاتحاد والتحالف أمس أيضاً إلى العاصمة الفرنسية لمتابعة التحضيرات للادعاء على الدولة اللبنانية بشخص القضاة والأمنيين وكل متورط في قضية الراسي وفوييه، بعد تواصلهم في وقت سابق مع محامين متخصصين بانتهاك حقوق الإنسان في فرنسا حيث يجري الإعداد للتقدم بدعوى قضائية بهذا الشأن في باريس سنداً لقانون العقوبات الفرنسي لجهة إساءة استخدام السلطة والتعسف بحق الراسي وزوجته بموجب المادة ١١٣ منه إضافة إلى نصوص ومواد قانونية أخرى، وذلك بعد الوقوف على طبيعة القمع المريب المستجد الذي انتقلت إلى ممارسته سلطة الفساد في لبنان”.