يطرح توجه الدولة اللبنانية إلى دولرة بعض الرسوم والضرائب إستثنائيا، اسئلة جدية حول مصير ومآل وظيفة مصرف لبنان ومعه الليرة في ما لو اعتمد الدولار كعملة رسمية في الفوترة والجبايات.بعض الاسئلة ينطلق من مفاهيم سياسية وسيادية يتمسك أصحابها ببقاء دورٍ مركزي لليرة في حركة الاقتصاد، وهم في منطلقهم هذا يضعون العملة الوطنية في مكانة “المقدسات” الوطنية، كالعَلم والنشيد الوطني، والرموز الوطنية الأخرى. لكن واقع الأمر النقدي والاقتصادي والانهيار الذي يظلل مكانة الليرة وقيمتها من جهة، وحاجة مؤسسات الدولة، وخصوصا الخدماتية منها، الى العملة الصعبة للاستمرار في تقديم خدماتها من جهة أخرى، فرضت على المسؤولين تجرّع كأس الدولرة.يسجَّل للدولة للبنانية التي غابت عن جميع المعالجات الجدية منذ بداية الأزمة، أنها تسلّحت بالجرأة الادبية والسياسية للاعتراف بأن لا حلَّ مرحليا إلا بالاعتماد على الذات، و”حكّ الجلد” بــ”ضفر” جباية الدولارات اللازمة لتأمين تمويل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والدواء ورواتب القطاع العام، خصوصا بعدما تأكد أن “حنفية” الدعم الخارجي والقروض الدولية لم تعد “شغّالة” على خلفية عدم ثقة الخارج دولاً ومؤسسات مانحة بالمسؤولين اللبنانيين.لكن الذهاب باتجاه الدولرة يطرح ايضا إشكالية الدور المتبقي لمصرف لبنان، وهو المؤسسة المؤتمنة قانونا على صحة العملة الوطنية، وشكلها وقيمتها والسياسات النقدية التي تصب في خدمة استقرارها وبقائها المحرك الفعلي للدورة الإقتصادية، عنوانا ورمزا وطنيا وماليا للبلاد.يلفت أحد القانونيين إلى مخاطر اللجوء المفرط الى فرض الرسوم والضرائب بالدولار، ويحذر من أن ذلك يضع الإقتصاد برمّته، وجبايات الدولة واحتياطاتها، تحت رحمة المحاكم والخزانة الأميركية متى شاؤوا.فبموجب القوانين الأميركية، يحق للقضاء والخزانة الأميركية، ملاحقة أي متعامل بعملتهم الوطنية، أي الدولار، في حال وجود شبهات فساد أو غيره، وهذا التشريع ساري المفعول وفق القانون الأميركي، خارج الولايات المتحدة وليس داخلها فحسب.هل يفقد “المركزي” دوره؟تحدد مصادر متابعة مهام مصرف لبنان بإصدار النقود بنوعيها الورقي والمعدني، والسهر على السياسة النقدية. وتعدّ المصارف المركزية الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيا لإصدار النقود. فإصدار النقود والإشراف…