عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها اليوم الأربعاء، وتداولت تطبيق المرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022، فيما يتعلق بالشبكات المنشأة خلافًا للقوانين (الإنترنت غير الشرعي) وناقشت آخر التطورات في قطاع الإتصالات.

يؤكّد وزير الإتصالات جوني القرم في حديثٍ لـ” ليبانون ديبايت”، أنّه “اطلع لجنة لجنة الاعلام والإتصالات على الخطة التي تقوم بها الوزارة إضافة إلى المرسوم رقم 9458 وما يتضمنه، وأبلغها بأنّ آلية التطبيق المتعلقة بملف “الإنترنت غير الشرعي” أصبحت جاهزة”.

ويُشير إلى أنّ “الخطة التي تقوم بها وزارة الإتصالات مبنية على 3 مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في العمل والتنيسق مع وزارة الإقتصاد، والمرحلة الثانية هي أنهّ على المدى المتوسط ستبدأ وزارة الإتصالات بالعمل ضمن مناطق معينة لتطبيق الخطة، أما المرحلة الثالثة هي ستكون بواسطة أخذ معلومات من الشركات عن شباكاتها لكي نتمكن من وصلها بشبكة الدولة، إلّا أنّه بالطبع جميع هذه الخطوات بحاجة إلى وقت”.

ويكشف القرم، قائلًا: “الآلية والمرسوم التطبيقي المرتبطان بملف الإنترنت غير الشرعي هما جاهزين وعلينا البدء بتنفيذ المرسوم، ونحن شكّلنا لجنة للعمل على هذا الموضوع وهي تتابع عملها كما أنّ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم عيّن شخصًا في اللجنة بناءً على طلبنا للعمل على هذا الملف”.