وأكّدت أنه “حتى وإن بدأت بعض المدارس الخاصة بالتدريس, يمكن أن يتم تعديل أقساطها بقرار يصدر عن وزاة التربية, فلا خوف من ذلك, فالحل موجود، إلا أنه يحتاج الى قرار”.

وعن دور النائب قعقور؟ أجابت: “نحن كلجان أهل رفعنا الصوت عالياً ولجأنا إليها, وهي تتابع معنا الملف التربوي, كما تشارك في كافة إجتماعات لجنة التربية, وخصوصاً فيما يتعلّق بالأقساط العشوائية”.

وشدّدت الطويل, على أن “الهدف اليوم هو وضع حدّ للأقساط العشوائية, ونحن كاتحاد وضعنا الحلول, ومن بين هذه الحلول ما يسمّى بالتدقيق المالي وتقديم قطع حساب عبر خبراء محلّفين, وموازنة مرفقة بهذا التقرير المالي, مع كافة الاوراق المطلوبة, مثل القيود ولوائح الرواتب والأجور”.

وفي الختام, طلبت من كل مدرسة تدّعي الشفافية إثباتها, من خلال موافقتها على التدقيق المالي”.

وخلال المؤتمر, اعتبرت النائب حليمة قعقور، “أننا نشهد اليوم مأساة بكل ما للكلمة من معنى بخصوص القطاع التربوي، هناك تواطؤ من وزير التربية ومن الاطراف الحزبية كافة”.

وقالت: “نحن نطلق صرخة الناس الذين لا يستطيعون وضع اولادهم في المدارس الرسمية. هناك مخالفة للقانون 515، لان الأقساط تقررت دون موازنات ومن دون قطع حساب في المدارس، ويفرضونها على الاهالي، وهذا خرق للمادة الخامسة للقانون، في غياب واهمال للجان الاهل في المدارس الخاصة”.

وأوضحت ان “هذا القانون يتضمن عددا من المواد التي تنظم هذا القطاع الخاص، هناك لوبي مدارس خاصة محمي من المجلس النيابي”.

وفي الختام, سألت: “أين الحماية القانونية للاهالي. المطلوب ان يصدر مرسوم لتطبيق القانون، والزام المدارس بتقديم قطع الحساب. نحن نطالب بالتدقيق التام في الموازنة، بالرواتب والاجور والنفقات. وندعو وزير التربية الى التحرك لأن من حق الاطفال ان يتعلموا”.