اعتبرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه “ليس مقبولا على الإطلاق التصرف اللاإنساني في حق الطلاب السوريين النازحين، الذين تجبرهم الإجراءات المعتمدة في وزارة التربية عند بدء كل عام دراسي على تحصيل أوراق الإقامة. وحتى لو كان ذلك يأتي بحسب القوانين، فإنه يعني ضرورة حيازة أوراق ثبوتية التي يستلزم إصدارها أو العودة إلى سوريا، أو دخول سفارة سوريا وتسديد بدلات مالية عالية، أو الوقوع فريسة سماسرة المعاملات ودفع مبالغ كبيرة، الأمر الذي يتكرر كل عام دراسي، حيث يقع الطلاب النازحون السوريون وذووهم تحت وطأة عدم التسجيل في المدراس، أو التعرض لمخاطر العودة إلى سوريا”.

وقالت:”مدانة تلك العنصرية التي يتعرض لها الطلاب السوريون في كثير من الأحيان خصوصاً لجهة رفض بعض المديرين تخريجهم مع باقي زملائهم، الأمر المرفوض إنسانياً وتربوياً وأخلاقياً. وعليه، فإن وزير التربية ووزارة التربية والتعليم العالي مدعوان إلى التنبّه ومعالجة هذا الواقع، وعدم السماح باستعمال الطلاب رهينة أو ذريعة للضغط على المؤسسات الدولية المانحة، ومنحهم حق الحصول على العلم والمعرفة، بدل تركهم عرضة للجهل الذي لا يعرض مستقبلهم للخطر فقط، بل يعرّض الأمن الاجتماعي للخطر كذلك”.

من جهة أخرى جددت المفوضية رفضها “قرار معاقبة الأساتذة تحت أي ذريعة، خصوصًا أن مسؤولية تأمين حقوق المعلمين تقع على الحكومة بدل تحميل الأستاذ عبء الأزمة وتداعياتها، إذ من حقه الحصول على ما يمكّنه من ممارسة عمله بكرامة، وسياسة التشفّي ليس لها مكانها ولا زمانها”.