رأى النائب الدكتور عماد الحوت في حديث  لاذاعة “الفجر”، أن “توازن القوى في المجلس النيابي لا يتيح لأي فريق أن يفرض مرشحه الرئاسي على الآخرين، وأن الأزمة الرئاسية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ومن هنا كانت دعوة الرئيس نبيه بري للحوار”، وأكد أن “الأصل هو أن نذهب جميعاً إلى مجلس النواب وأن نقترع لكن الواقع غير ذلك وهذا متعذر وهنا تكمن أهمية الحوار. ولو كان الحوار بديلاً عن الاقتراع لكان مخالفا للدستور، أما إذا كان هناك تعهد مسبق بأنه مهما تكن نتيجة الحوار فسنذهب إلى جلسة بدورات متتالية، وهذا غير مخالف للدستور وهو ما ندعو إليه الرئيس بري وباقي الأطراف”.

واعتبر أن “الاصطفاف الحاد في الواقع اللبناني غير مجد وغير مفيد. وأي حوار في موضوع حساس في لبنان يحتاج رئيسا للجمهورية، ونحن إلى حصر الحوار بملف الرئاسة”.

وعن مواصفات الرئيس، قال الحوت: “يجب أن يكون من خارج الاصطفافات السياسية وأن يكون قادرا على التحاور مع جميع اللبنانيين وجمعهم في حوار حول القضايا الأساسية وأن يكون بعيدا عن شبهات الفساد وأن تكون لديه رؤية اقتصادية تمكنه من مواكبة الحكومة في إخراج البلد من الأزمة وأن يكون قادرا على فتح علاقات لبنان العربية والدولية”. وقال: “كنا نتمنى أن يظل الاستحقاق الرئاسي لبنانيا صرفا لكن الواقع اللبناني للأسف يثبت عدم نضج القوى السياسية، لذلك هي بحاجة لمساعدة خارجية في الوصول إلى توافق لإنجاز الانتخاب”.

وعن المبادرة الفرنسية، قال: “نحن رددنا على الرسالة الفرنسية وأوضحنا المواصفات المطلوبة في الرئيس، وإذا كان اللبنانيون من النضج بمكان بأن يتحاوروا في ما بينهم دون الحاجة إلى مساعدة، فليكن. لكن للأسف الواقع يفرض مساعدة خارجية سواء كانت فرنسية أو غير ذلك لإجراء هذه الحوارات”.

أضاف: “هناك عدد لا بأس به من الأفرقاء السياسيين، ونحن منهم، دعوا إلى الحوار قبل مبادرة الرئيس بري، والحوار ضروري في لبنان ولا يجب أن يتوقف، لكن أي حوار في موضوع حساس في لبنان يجب أن يشارك فيه الجميع”. وتوقع “تعذر إجراء هذا الحوار في ظل تصلب المواقف وغياب أطراف أساسية عنه، لكن على هذه الأطراف أن تقدم المصلحة الوطنية على المواقف الشخصية”.

وعن الدعوات لتعديل اتفاق الطائف، اعتبر الحوت أن “المشكلة في النفوس وليست في النصوص، ويجب تطبيق اتفاق الطائف بكل ما فيه قبل الذهاب إلى تعديله أو استبداله. إذا أتينا بأفضل وأوضح دستور وكانت هناك رغبة في التعطيل، فسنجد من يدعو إلى تعديله أيضاً. دستور الطائف ليس مقدساً لكنه يحتاج إلى تطبيقه بكلياته قبل الدعوة إلى تغييره”.