من المتوقّع أن يصل وفد صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل إلى بيروت، من أجل تقييم الحلول الإنقاذية التي توصلت إليها الحكومة اللبنانية، وللإطلاع على تنفيذ الإصلاحات التي بحاجة إليها لبنان.

يوضح الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي، أنّ “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إختتم مشاورات المادة الرابعة مع لبنان بتاريخ 1 حزيران 2023، وأصدر تقريرًا قيّم فيه الوضع الإقتصادي في لبنان، خصوصًا لجهة السياسة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌامة والضغوطات التضخمية وسعر صرف الدولار وسياسة مصرف لبنان ووزارة المالية و أعطى حينها إقتراحات”.

ويعتبر في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه “من الطبيعي أن يتابع صندوق النقد الدولي وضع الدول التي يقدّم تقارير تقيمية عنها، للإطلاع على الخطوات الإصلاحية التي قامت بها، خاصةً أنّه في نيسان 2022 أعلن صندوق النقد اتفاقًا مبدئيًا على مستوى الموظفين مع لبنان، وهذا الإتفاق كان لديه شروطًا مُسبقة ومن المُفترض أن يتابع صندوق النقد الدولي مع الدولة اللبنانية تنفيذ هذه الشروط كي يستطيع تقييم المرحلة التي وصلنا إليها ومعرفة ما هي حظوظ الوصول إلى برنامج إنقاذي الذي تحتاجه الدولة”.

ووفقًا لما يرى فحيلي، فإنّه “لن يكون هناك أي أمر إستثنائي في زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان لأن تقريره صدر سابقًا، إلّا أنه في نهاية الزيارة سيكون هناك بالتأكيد ما يشبه البيان الصحافي الذي سيوضح إن كان هناك أي تقدّم لجهة إقتراحات صندوق النقد الدولي بعد التقرير الذي أصدره في حزيران 2023، أو حصول أي تقدّم لجهة التفاوض مع الحكومة بهدف الوصول إلى برنامج إنقاذي”.

ويُشير إلى أمريْن هاميْن حول ما يمكن أن يقوم به وفد صندوق النقد الدولي، الأمر الأول هو التفاوض من أجل الوصول إلى البرنامج الإنقاذي الذي بدأت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ سنوات، وثانيًا التقرير التقييمي الذي أصدره تحت المادة الرابعة وهو يُعدّ تقريرًا دوريًا يقيّم الوضع ويعطي إقتراحات، وبطبيعة الحال فريق عمل صندوق النقد الدولي يُتابع مع الدولة التي يقدّم تقريرًا عنها تنفيذ الإقتراحات، وبالنسبة إلى لبنان هو سيتابع الإتفاق الذي حصل سابقًا على مستوى الموظفين، وهذا يُعتبر عملًا طبيعيًا وإذا كان هناك من أي أمر إضافي في الزيارة يجب أن يصدر عن صفحة International Monetary Fund – IMF وحتى الآن لم يتبيّن أي شيء”.