كذلك، يلفت المحلِّل فرح، إلى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يركِّز على هذه النقطة في كل تصريح يدلي به، يتطرّق إلى مسألة ضرورة معالجة مسألة الإقتصاد النقدي، حتى ولو كان يتحدث عن قضايا متنوعة أخرى، إلاّ أنه يشدِّد على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتغيير هذا الواقع.

ووفق فرح، فقد بات واضحاً أن هناك طلباً أميركياً بمعالجة واقع الإقتصاد النقدي، مشيراً إلى أن المعالجة انطلقت مع المنصة الجديدة، ولذلك حصل تسريع وتحفيز لإيجاد منصة بديلة لمنصة “صيرفة” وتكون مُراقبة إلى حدٍ ما، وتعمل على تشجيع التداول عبر المصارف، وتحدّ من التعامل بـ “الكاش”، ذلك أن الصيارفة، وخصوصاً الصغار والموجودين الذين يستفيدون اليوم ولهم حصة في السوق، قد لا يستطيعون التداول عبر المنصة أو عبر منصة بلومبيرغ ، على سبيل المثال، ولذلك، فإن التداول سيكون حكماً وفقط عبر المصارف وعندها سيتقلّص الإقتصاد النقدي.

ويؤكد فرح، أن “هذا ما تريده واشنطن، وهذا ما يحاول ميقاتي بالتعاون ومنصوري الوصول إليه بأسرع وقت، لأن الحركة المالية ستكون تحت المراقبة”.

إلاّ أن الأبرز بعد بدء العمل بالمنصّة الجديدة وكما يؤكد فرح، سيكون توحيد سعر الصرف، وإلغاء أسعار الصرف المتنوعة، ومنها سعر الـ 15 ألف ليرة الرسمي للدولار، وأيضاً “اللولار” والذي يسحب على أساسه المودعون من دولاراتهم الموجودة في المصارف سابقاً، والتي يأخذونها وفق 15 ألف ليرة، مشدداً على وجوب ترقّب الحل الذي سيتمّ التوصل إليه في هذا المجال، ولو بعد أشهر، إذ لا يجوز أن يكون سعر الصرف موحداً على المنصة الجديدة، وأن يكون هناك سعر صرف مختلف بالنسبة لدولارات المواطنين في المصارف.