عقد “التجمع الوطني الديموقراطي”  اجتماعه الدوري، وأعلن في بيان “رفضه المطلق ، لقرار المدارس الخاصة رفع أقساطها نحو 5 أضعاف والدفع بالدولار”، وأشار الى ان “الأزمة الحادة  التي تعصف بالبلاد ، تنعكس على الأسر اللبنانية بخاصة تلك التي لا تزال تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية في القطاع العام تحديدا”.

ولفت الى ان “هذه الزيادات حصلت بطريقة عشوائية، ولم تخضع لرقابة لجنة الأهل و موافقتها ، وهذا الأمر يعتبر غير قانوني”، داعيا لجان الأهل و الطلاب و الأساتذة في المدارس الخاصة الى التصدي بشكل موحد ، لهذه الزيادة غير المدروسة و المتسرعة”.