تبلّغت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرار محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، برد طلب رد القاضية عون المقدّم من أصحاب مشروع “Palms the Legend” بحقّها، ما يعني عودة الملف إلى عهدتها.

ولكن القاضية عون، كما تؤكّد معلومات “ليبانون ديبايت”، لن تسترد الملف من المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي ميشال الفرزلي، على اعتبار أنّ الملف سيقفل في 15 أيلول كما أبلغ أصحاب المشروع القاضية شخصياً.

إلّا أنّها في حال عدم إزالة المخالفة في 15 أيلول، فهي بالطبع ستقوم باسترداد الملف من القاضي الفرزلي وإصدار قرار فوري بإزالتها، مشدّدة بأنّ هذه المخالفة على النهر التاريخي لن تتكرّر في الأعوام المقبلة إطلاقاً.

وبعيداً عن الإجراءات القضائية، فإنّ هذا الملف اليوم يُثبت أن القضاء أعجز عن إزالة مخالفة على مجرى نهر تاريخي يستبيح فيها المخالفون أملاك الدولة بدون حسيب ولا رقيب.

ولكن لماذا تخاذل القضاء والقضاة عن إحقاق الحق أمام عرّابي المشروع سامو عون وشادي فياض؟ الجواب بسيط، وهو التبعية السياسية التي تكبّل عمل قضاةٍ كثر، فيغضّ القاضي النظر أو يماطل قدر استطاعته لإرضاء الجهة السياسية التي ينتمي إليها. وفي ملف “Palms the Legend” إنتصر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، عراب سامو عون، العوني “للعضم”، وهُزمت القاضية غادة عون التي مارس عليها باسيل شتى صنوف الترهيب، فكان له ما أراد.

وفي المقلب الآخر، تولى فياض مرشّح “القوات اللبنانية” في كسروان، تعطيل لجنة البيئة النيابية ورئيسها النائب القواتي غياث يزبك التي تصدت سابقاً لهكذا ملفات، إلاّ أنها رضخت كرمى لعيون الرفيق شادي.

وفي هذا الملف، فإنّ المتضرر واحد، وهو الدولة اللبنانية أو بالأحرى الحقّ العام، لأنّ واجبات القضاء في حالة هذا الملهى الليلي المُغتصب للأملاك النهرية، هي إزالة المخالفة فوراً بدون إعطاء مهل أو المماطلة في التنفيذ.

وأمثال أصحاب هذا المشروع كُثر ويتجرأون على المخالفة لأنهم بكل بساطة يعتبرون أن القضاء “في الجيبة”. لذلك، فإن المعادلة لم تعد تتعلق اليوم بوجود مجرمين وسارقين ومرتشين خلف القضبان، بل من يفوقهم فساداً خلف مكاتبهم في قصور العدل، التي لم تعد تستحق هذا الإسم إطلاقاً، بعدما سمحت بأن تكون العدالة مطيّةً لخدمة المخالفين والمجرمين.