لفت النائب نبيل بدر في تصريح لـ”ليبانون ديبايت” إلى أن “وزارة الداخلية طلبت استشارة ديوان المحاسبة بموضوع الشركة المشغلة لهيئة إدارة السير “إنكربت”، وديوان المحاسبة سيجاوب خلال يومين، لكن المماطلة من قبل ديوان المحاسبة غير مبرّرة، علماً أن نواب الرئيس بري في الجلسة وقفوا مع الحق، ووقفوا ضد هذه الشركة، لكن ديوان المحاسبة لا زال يماطل، وهذا يعني أن هناك مشكلة”.

بدوره، قال النائب عدنان طرابلسي لـ”ليبانون ديبايت”: “هم يقولون أن هناك عقداً، وسؤالنا كان: أين العقد؟ فكان الرد أن هناك موافقة من مجلس الوزراء على دفتر الشروط، والمحاسبة العمومية تقول إما عقد أو دفتر شروط يُوافق عليه يعتبر بمثابة عقد، ونحن تفاجأنا بدعوة هذه الشركة إلى الجلسة، ثم تبيّن أن رئيس اللجنة دعاهم لسؤالهم عن سبب إيقافهم للعمل، وطلبنا إحالة الملف إلى القضاء المختص، وأن يكون هناك إجراء حازم في الموضوع”.