سرقة “على عينك يا تاجر” تقوم بها شركات الانترنت في لبنان, عندما قررت رفع خدمة الـ 5 ميغا إلى 25 دولار شهرياً, بعدما كانت لا تتخطى الـ12 دولار شهرياً.

هذا القرار تلقّاه المواطنون بصدمة كبيرة في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشونه, والذي يعبر عن إستغلال لقرار مجلس الوزراء بمضاعفة خدمات أوجيرو 7 أضعاف بداية شهر أيلول المقبل.

في هذا السياق تحدّث وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ “ليبانون ديبايت” عن ثلاثة حلول تنقسم بين الحلول السريعة, المتوسطة, وطويلة الامد.

بالنسبة للحلول السريعة وقصيرة الأمد, من خلال تعاون بين وزارة الإقتصاد ووزارة الإتصالات سيتم وضع خطّة حول كيفة إيجاد الحلول, لأن المرسوم الذي صدر واضح وتسعيرته بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.

أما بالنسبة للحلول المتوسطة, أكّد القرم أنه طلب من هيئة “أوجيرو” الموزّعة على 14 مركزاً في لبنان, وفي أماكن تواجد هذه المراكز من غير المسموح أن يكون هناك شيء اسمه توزيع غير منظّم, ما يعني ان كل الكابلات الغير منظّمة وغير مرخّصة, يجب ان تزال, كاشفاً عن ان الوزارة ستصدر بياناً يتعلّق في هذا الموضوع, وسيتم تبليغ المواطنون بان هناك فترة زمنية بحدود الشهر تقريباً كي يشتركوا بخدمات انترنت شرعية, اما عبر الدولة او عبر الشركات الشرعية.

و في المرحلة الطويلة الأمد, كشف القرم انه “تم تأليف لجنة في الوزارة تضم كل المعنيين, لتعمل على موضوع تطوير الشراكة بحسب المرسوم 9458, ولكن هذه العملية تأخذ وقتاً طويلاً, لأنه عمليا على الأرض نحن بحاجة بأن تأتي شركات الإنترنت لتصرح من هم الموزعين في الاحياء , والخرائط كي نعرفها على الشبكة, ونصلها بشبكة الدولة, ومن ثم فتح الشبكة على بعضها, لخلق منافسة شرعية, ووقف الاحتكار والاستغلال.

وشدّد القرم, على أن “الوزارة يمكن ان تضع حداً لمن استغل القرار ورفع سعر التعرفة بطريقة عشوائية في المناطق التي تتواجد فيها اوجيرو , ولكن هناك مشكلة منذ العام 2012, فهناك موزعين قاموا بتمديد شبكات غير معرّفة عند الدولة, إلا اننا نعمل على الموضوع لنصل إلى نتيجة بأسرع وقت ممكن”.